المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 236

..........
______________________________
و علی الجملة: فظاهر ما فی المتن من التعبیر بالضمان هو ما ذکرناه، مع أنّه لا دلیل علیه بوجه، ضرورة أنّ نقصان المالیّة لا یستوجب الضمان بتاتاً، لانحصار موجب الضمان بتلف المال، إمّا ذاتاً أو وصفاً، کما لو جعله معیباً، حیث یضمن حینئذٍ صفة الصحّة، و أمّا تلف المالیّة التی هی أمر اعتباری لا تکاد تقع تحت الید فلیس هو من موجبات الضمان، إلّا إذا أتلف تمام المالیّة بحیث کانت العین معه فی حکم التالف و إن کانت موجودة، کما لو غصب نقداً رائج المعاملة کالدینار فسقط عن الاعتبار و أصبح قرطاساً لا یسوی فلساً واحداً، فإنّه نظیر المال الملقی فی البحر فی السقوط عن المالیّة و إن کانت العین موجودة. و أمّا دون البلوغ هذا الحدّ بحیث کانت المالیّة باقیة و إن نقصت عمّا کانت علیه فطرأ التلف علی مقدار من المالیّة لا علی نفس المال، فلم یدلّ أیّ دلیل علی ضمانها.
و من ثمّ لو غصب مالًا فأبقاه عنده حتی نزلت قیمته السوقیّة ثم ردّه إلی المالک خرج عن عهدة الضمان و إن کان آثماً، إذ أنّ ضمان الید مغیّا بالأداء بمقتضی ما ورد من قوله أنّ: «علی الید ما أخذت حتی تؤدِّی» «1»، و قد أدّی العین بنفسها حسب الفرض، و لا دلیل علی ضمان المالیّة التالفة التی هی أمر اعتباری لا تقع تحت الید کما عرفت.
و علیه، فالتعبیر بالضمان کما جاء فی المتن کأنه فی غیر محلّه، بل کان الأولی أن یعبّر بعدم سقوط الخمس بدلًا عن التعبیر بالضمان، إذ لا موجب لسقوط الخمس بعد استقراره بالتنزّل، بل هو بعدُ باقٍ فی العین، فتخمّس نفس هذه العین بنفس تلک النسبة التی کانت علیها.
ففی المثال السابق حینما ترقّت العین من العشرین إلی المائة و العشرین و تعلّق الخمس بالمائة الزائدة، فبما أنّ المالک یملک رأس المال بضمیمة أربعة أخماس
______________________________
(1) المستدرک 14: 7/ کتاب الودیعة ب 1 ح 12.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست