المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 235

بعد تمام السنة و استقرار وجوب الخمس ضمنه [1] (1).
______________________________
المئونة فی الأوّل، فلا خمس کما لا ضمان لو تنزّلت، لأنّ التأخیر کان بترخیص شرعی و إجازة من ولیّ الأمر، و هذا بخلاف الثانی، إذ بعد فعلیّة الوجوب من أجل صدق الزیادة علی المئونة خارجاً کان التأخیر غیر المستند إلی الترخیص الشرعی و لو کان لغرض عقلائی تعدّیاً و تفریطاً، فیضمن لا محالة بعد کونه عامداً و غیر معذور شرعاً فی عدم البیع کما افترضه فی المتن.
(1) لا یخفی أنّ ظاهر العبارة تعلّق الضمان بالخمس من تلک الزیادة التالفة بالتنزّل، فیکون الضمان بمقدار الخمس ممّا تلف، فلو فرضنا أنّ قیمة العین کانت خمسین دیناراً فزادت و صارت فی آخر السنة مائة دینار ثمّ رجعت بعد تمام السنة إلی الخمسین، ضَمِنَ عشرة دنانیر التی هی خمس الخمسین التالفة بعد زیادتها.
بل قد یفرض استیعاب الخمس لجمیع المال، کما لو کانت قیمة العین عشرین دیناراً فزادت ترقّیاً فاحشاً حتی بلغت مائة و عشرین دیناراً ثمّ تنزّلت إلی ما کانت علیه من العشرین، فیجب حینئذٍ دفع تمام العشرین الذی هو خمس المائة الزائدة. بل قد یحتاج إلی الإتمام من مالٍ آخر، کما لو بلغت القیمة فی المثال المزبور إلی تمام المائتین فکانت القیمة الزائدة علی أصل المال مائة و ثمانین دیناراً ثمّ تنزّلت إلی ما کانت علیه من العشرین، فإنّ اللازم حینئذٍ دفع ستّة و ثلاثین دیناراً خمس القیمة الزائدة، فیزید الخمس علی أصل المال بستّة عشر دیناراً.
______________________________
[1] فی التعبیر بالضمان مسامحة، و الصحیح أن یقال: إنّه لم یسقط الخمس عن الباقی بالنسبة.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست