المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 234

..........
______________________________
کان بعدها، و حکم بالضمان فی خصوص الثانی، و علّل عدمه فی الأوّل بعدم تحقّق الزیادة فی الخارج.
أقول: الظاهر أنّه (قدس سره) لا یرید الزیادة المالیّة، کیف؟! و هی لا تتوقّف علی البیع الخارجی کما صرّح (قدس سره) به فی المسألة السابقة، و لأجله التزم هناک بوجوب خمس الارتفاع بمجرّد التمکّن من البیع و إن لم یتحقّق خارجاً.
و لا یبعد أنّه (قدس سره) یرید به الزیادة علی مئونة السنة، حیث إنّ الخمس و إن تعلّق أوّل ظهور الربح إلّا أنّ استقرار الوجوب إنّما هو بعد انتهاء السنة و فیما یزید علی المؤن المصروفة فیها أو التالفة قهراً خلالها کما فی المقام، فلا خمس إلّا فیما یبقی له خالصاً زائداً عمّا تلف و ما صرف، و لا شکّ أنّ الزیادة بهذا المعنی غیر متحقّقة فی المقام، لفرض تنزّل القیمة أثناء السنة بعد ارتفاعها، فقد تلفت تلک الزیادة خلال السنة و قبل أن یستقرّ الوجوب، و من الواضح عدم کونه موجباً للضمان بعد أن رخّص له الشارع فی التأخیر فضلًا عن استناده إلی الغفلة أو کونه بنیّة صالحة و لغایة عقلائیّة و هی طلب الزیادة فاتّفق العکس، فلم یکن مثل هذا الإبقاء و التأخیر تعدّیاً و لا تفریطاً فی حقّ السادة لیستتبع الضمان.
و بذلک افترق هذا الفرض عن الفرض الثانی أعنی: ما کان التنزّل فی القیمة بعد انقضاء السنة و استقرار وجوب الخمس إذ هنا قد تحقّقت الزیادة علی المئونة خارجاً بحیث یصحّ أن یقال: إنّ هذه زیادة لم تتلف و لم تصرف فی مئونة السنة فیجب خمسها، فلو أخّر عمداً ضمن لو تنزّلت و إن کان من قصده زیادة الربح، إذ لیس للمالک الولایة علی ذلک حتی إذا کان بصالح أرباب الخمس فی اعتقاده.
و علی الجملة: یفترق الفرض الأوّل عن الثانی فی عدم صدق الزیادة علی

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست