.......... ______________________________ باع العین بأغلی الثمن، إذ لا یصدق عرفاً أنّه استفاد شیئاً، بل غایته أنّه بدّل عیناً مکان عین اخری لا أنّه ربح و غنم، إذ لم یشتر شیئاً حتی یربح أو یخسر، و الأمر مع عدم البیع أوضح، لبقاء العین عنده کما کانت بلا زیادة شیء، و الارتفاع أمر اعتباری ینتزع من کثرة الباذل، فکان مالکاً للبستان مثلًا و الآن کما کان یملکه علی ما هو علیه، زادت قیمته أم نقصت. و علی الجملة: فسواء باع أم لم یبع لم یربح، فلم تتحقّق فائدة حتی یجب خمسها. و یلحق به ما هو شبه المعاوضة کالمهر الذی هو بإزاء الزوجیّة، فلو أمهرها داراً أو عقاراً أو بستاناً فترقّت قیمتها لم یجب خمسها، سواء باعها أم لا، لعین ما عرفت. و لا یبعد أنّ عبارة الماتن أعنی قوله: نعم، لو باعها لم یبعد، إلخ منصرفة عن هذا الفرض و ناظرة إلی الفرض الآتی، أعنی: ما کان الانتقال بسبب المعاوضة من شراءٍ و نحوه، بقرینة قوله (قدس سره) بعد ذلک: کما إذا کان المقصود من شرائها، إلخ. و کیفما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم وجوب الخمس فی الزیادة فی هذه الصورة، لعدم صدق الفائدة، من غیر فرق بین صورتی البیع و عدمه حسبما عرفت. و أمّا فی الفرض الثانی أعنی: ما لو استند التملّک إلی المعاوضة من شراء و نحوه فقد یکون المقصود منها الاتّجار بالتحفّظ علی المالیّة و ازدیادها من غیر نظر إلی خصوصیّة المال کما هو الحال فی أغلب التجار. و أُخری: یکون الغرض منها الانتفاع من نفس العین کسکنی الدار أو رکوب السیّارة، أو من أُجرتها کما لو أعدهما للإیجار، أو من نمائها أو نتاجها کما لو