المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 230

..........
______________________________
تحقّقه، فلا ینبغی التأمّل فی وجوب تخمیس الزیادة العینیّة متّصلة کانت أم منفصلة.
إنّما الکلام فی الزیادة الحکمیّة الناشئة عن ارتفاع القیمة السوقیّة التی تتّفق فی جمیع الأجناس و لا سیّما الأراضی مع بقاء العین علی حالها کمّاً و کیفاً، فهل یجب الخمس فی هذه الزیادة، أو لا یجب، أو أنّ فیه تفصیلًا؟
فنقول: لا کلام فی وجوب خمس هذه الزیادة فیما لو حصلت فی عین کانت متعلّقة للخمس و لم یؤدّ خمسها، ضرورة أنّ خمس تمام العین ملک للسادة، و کما ترقّت قیمة أربعة أخماسها ترقّت قیمة خمسها، فیجب الخروج عن عهدة خمس العین بقیمتها الفعلیّة. و هذا واضح، بل هو خارج عن محلّ الکلام.
و إنّما الکلام فیما إذا لم تکن العین متعلّقة للخمس من الأوّل کما فی الإرث، أو کانت و لکن أدّی خمسها فأصبح المال بتمامه ملکاً طلقاً له، و قد زادت القیمة عندئذٍ.
و هذا قد یفرض فی المال الذی ملکه من غیر معاوضة کالمنتقل إلیه بالإرث أو الإحیاء مع حاجته إلی ما أحیا لأجل الصرف فی السکنی مثلًا أو الاستیلاء علی مال مباح لا ربّ له من البرّ أو البحر أو هبة مصروفة فی المئونة، کما لو بذل له أحد داراً للسکنی، أو قلنا: إنّ الهبة لا خمس فیها، و نحو ذلک ممّا تملّکه بلا عوض و من غیر أن یقع بإزائه مال، بل انتقل بما له من الخصوصیّة.
و أُخری: یفرض فیما تملّکه بسبب المعاوضة من شراء و نحوه، بحیث یکون المقصود التحفّظ علی المالیّة و التبدّل فی الخصوصیّة کما هو الشأن فی عامّة المعاوضات.
أمّا فی الأوّل: فلا ینبغی التأمّل فی أنّ زیادة القیمة لا تعدّ فائدة حتی و لو

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست