المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 226

..........
______________________________
للفرد الأوّل یشکّل الحکم الثابت للفرد الآخر و إن أُنشئ الکلّ بإنشاء واحد و علی سبیل القضیّة الحقیقیّة. فلا مانع إذن من تعلّق الخمس بکلّ ما هو مصداق للفائدة و إن کان تکوّنها معلولًا لتشریع الخمس و إیجابه بعد أن کان الوجوب انحلالیّاً لا حکماً وحدانیّاً. و هکذا الحال فی الزکاة.
و أمّا الصدقة فالأمر فیها أوضح، إذ هی عین الهبة، و لا فرق إلّا من ناحیة اعتبار قصد القربة غیر المؤثّر فی صدق ما هو موضوع الخمس، أعنی: الفائدة بالضرورة.
نعم، هناک روایة وردت فی خصوص الخمس استدلّ بها صاحب الوسائل علی عدم وجوبه فیما یصل من صاحب الخمس، و هی روایة ابن عبد ربّه، قال: سرّح الرضا (علیه السلام) بصلة إلی أبی، فکتب إلیه أبی: هل علیّ فیما سرّحت إلیّ خمس؟ فکتب إلیه: «لا خمس علیک فیما سرّح به صاحب الخمس» «1».
فربّما یتوهّم دلالتها علی أنّ ما أُخذ خمساً فلا خمس فیه.
و لکنّه کما تری، فإنّ الروایة لو تمّت خاصّة بموردها أعنی: ما إذا کان المعطی هو الإمام (علیه السلام) الذی هو صاحب الخمس دون غیره، إذ الصاحب هو من له الولایة علی الخمس، و هو خصوص الإمام کما یفصح عنه (علیه السلام): «و اللّٰه ما له صاحب غیری»، فغایته أنّ هدیّة الإمام المسرّح بها منه أو من قبل نائبه علی القول بملکیّة سهم الإمام (علیه السلام) لا خمس فیها و لا ربط لها بما نحن فیه من عدم الخمس فیما ملک بالخمس.
و إن شئت قلت: إنّ الروایة تنفی الخمس عن المال المملوک هدیّةً لا المملوک خمساً الذی هو محلّ الکلام، فلا تدلّ بوجه علی أنّ السیِّد إذا أخذ المال ممّن
______________________________
(1) الوسائل 9: 508/ أبواب ما یجب فیه الخمس ب 11 ح 2.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست