المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 225

..........
______________________________
لا أنّه مالک لها. و علی تقدیر التسلیم فالمالک هو طبیعی الفقیر، و أمّا الشخص فإنّما یملکه بالقبض، فیحصل علی ملک و فائدة بعد أن کان بشخصه فاقداً لها، کما هو الحال فی الخمس، حیث إنّه ملک لکلّی السادة.
و ثالثاً: منع الکبری، إذ لا منافاة بین مطالبة الملک و بین صدق الفائدة، فإنّ الأجیر أیضاً یطلب ملکه و هو الأُجرة، کما أنّ من باع بأکثر من الثمن یطلب ما یملکه مع صدق الفائدة فیهما بالضرورة.
نعم، لو کان موضوع الخمس عنوان التکسّب لم یجب فی المقام، لانتفاء الموضوع. أمّا إذا کان الموضوع مطلق الفائدة کما مرّ غیر مرّة فهی صادقة علی الکلّ، و الملکیّة لو لم تکن معاضدة لم تکن معاندة. فالأظهر وجوب الخمس حتی فی الخمس و الزکاة فضلًا عن الصدقة المندوبة.
نعم، إنّ هاهنا إشکالًا معروفاً تعرّضوا له فی بحث حجّیّة الخبر الواحد، و هو أنّ دلیل الحجّیّة لا یشمل الأخبار مع الواسطة، نظراً إلی لزوم تحقّق الخبر و فرض وجوده قبل تعلّق الحکم علیه بالحجّیّة، ضرورة سبق الموضوع علی الحکم، مع أنّ خبر الواسطة کالمفید إنّما یتحقّق لدینا بعد الحکم بحجّیّة خبر العادل لکی نتعبّد بصدق من یخبرنا عنه بلا واسطة کالشیخ، فخبر المفید یتوقّف ثبوته علی حجّیّة الخبر، مع أنّ الحجّیّة متوقّفة علی فرض وجوده کما عرفت.
فعلی ضوء هذا الإشکال یستشکل فی المقام أیضاً بأنّ ملکیّة السادة للخمس إنّما کانت بأدلّة الخمس، فهذه الفائدة مترتّبة علی تشریع الخمس فلا تکون موضوعاً للخمس.
و الجواب عنه فی الموردین بکلمة واحدة، و هی أنّ القضیّة انحلالیّة، و کلّ فرد من الحکم یولّد موضوعاً یتعلّق به حکم آخر، نظیر قیام البیّنة علی قیام البیّنة، حیث تثبت بالبیّنة الاولی بیّنة اخری تثبت لها الحجّیّة، فالحکم الثابت

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست