المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 23

..........
______________________________
ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الأوّل أحوط، و الظاهر أنّه الأقوی، عملًا بإطلاق الصحیحتین، فإنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونة ناظرٌ إلی الفوائد العائدة بالاکتساب من الصناعات و التجارات، أمّا ما عدا ذلک کغنائم دار الحرب و المعدن، و المال المختلط بالحلال و الحرام و نحوها، و منها المأخوذ من الناصب فالمتّبع إطلاق دلیل وجوب الخمس، الثابت فی مواردها، المقتضی لوجوب التخمیس ابتداءً، من غیر انتظار الزیادة علی مئونة السنة، لعدم اندراجها تحت تلک الأدلّة کما لا یخفی.
بل یکفینا مجرّد الشکّ فی ذلک و التردّد فی أنّ ما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونة هل یختصّ بالخمس بعنوان الفائدة و أرباح المکاسب؟ أو أنّه یعمّ مثل المقام، نظراً إلی أنّ الحکم الوضعی أعنی: تعلّق الخمس بالمال و کون جزء من خمسة أجزائه ملکاً للإمام (علیه السلام) ثابتٌ منذ التسلّط علیه علی أیّ حال من غیر شبهة و إشکال؟ غایة الأمر قیام الدلیل علی جواز التأخیر و التصرّف فی تمام المال إلی نهایة السنة تسهیلًا و إرفاقاً منهم (علیهم السلام)، و أنّه لا خمس إلّا فی الفاضل علی مئونة السنة، حیث قد ثبت هذا الترخیص فی طائفة من تلک الأموال التی تعلّق بها الخمس، فإذا شکّ فی سعة هذا الدلیل و ضیقه و أنّه هل یشمل المال المأخوذ من الناصب أو لا، کان المرجع أصالة عدم جواز التصرّف فی ملک الغیر أعنی: الخمس المتعلِّق بالإمام (علیه السلام) إذ التصرّف یحتاج إلی الدلیل بعد فرض کونه ملکاً للغیر کما عرفت، و مقتضی الأصل عدمه، و نتیجته وجوب التخمیس ابتداءً من غیر إخراج مئونة السنة، فیکون الحکم التکلیفی أیضاً ثابتاً کالوضعی.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست