المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 151

..........
______________________________
أحوط، تجری فیه الوجوه المذکورة.
و اختار هو (قدس سره) التوزیع، لما عرفت. و لکنّه ینافی ما تقدّم منه فی بحث ختام الزکاة من أنّه لو علم باشتغال ذمّته بمالٍ مردّد بین الخمس و الزکاة یجب الاحتیاط بالخروج عن العهدة علی وجه الیقین «1».
و کیفما کان، فما ذکره فی المقام لا یمکن المساعدة علیه بوجه:
أوّلًا: لعدم تمامیّة القاعدة المزبورة فی نفسها، إذ لم تثبت السیرة العقلائیّة و لا الشرعیّة، و القیاس المذکور مع الفارق، و الروایات خاصّة بمواردها فلا یمکن التعدِّی، کما سبق کلّ ذلک مستقصًی «2».
و ثانیاً: علی تقدیر التسلیم فإنّما تتمّ فیما لا ضمان فیه کالدرهم المردّد بین شخصین فی مثال الودعی و نحوه، دون مثل المقام ممّا استقرّ فیه الضمان علی تمام المال، فإنّ ضمان أحد النصفین باقٍ علی حاله، لعدم الموجب لسقوطه بعد عدم الوصول إلی مالکه و إن کان ذلک مقدّمةً لإحراز وصول النصف الآخر إلی المالک.
بل یجب إیصال تمام المال إلی مالکه فی فرض استقرار الضمان حتی لو احتاج إلی مقدّمة خارجیّة کاجرة الحمل فضلًا عن المقدّمة العلمیّة کما لا یخفی. فهذا الاحتمال ضعیف.
و یتلوه فی الضعف احتمال التصدّق بعنوان مجهول المالک، لاختصاص روایاته بالمجهول المطلق الذی لا یمکن إیصال المال إلیه بوجه، أو یعرفه و لا یمکن الإیصال، کما ورد فیمن وجد بضاعة شخص فی متاعه فی طریق مکّة بعد الانفصال
______________________________
(1) شرح العروة 24: 309.
(2) فی ص 140 141.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست