المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 152

..........
______________________________
و عدم إمکان الإیصال من الأمر بالتصدّق عنه «1»، فلا تنطبق علی مثل المقام ممّا یمکن فیه الإیصال بعد فرض کون الشبهة محصورة و لو بالاحتیاط. و معه کیف یسوغ التصرّف فی مال الغیر و بأیّ ولایة یتصدّق به عنه؟! و أمّا احتمال القرعة فإن شملت روایاتها للمقام فلا بأس به، و لکنّها لا تشمل، لاختصاص موضوعها بالأمر المشکل، أی ما لم یتّضح فیه التکلیف الواقعی و لا الظاهری غیر المنطبق علی المقام، لأنّه بعد العلم بالضمان و تردّد المالک بین محصور فبمقتضی العلم الإجمالی یجب الخروج عن العهدة بإرضاء المالک المعلوم فی البین.
و بعبارة اخری: العلم الإجمالی بوجود المالک بین أفرادٍ محصورة یقتضی الاحتیاط بالإرضاء، و مع إمکانه کیف یکون من الأمر المشکل لیرجع فیه إلی القرعة؟! و أمّا ما قیل من أنّ الاحتیاط المزبور بإرضاء الجمیع یستلزم الضرر علی من بیده المال، فلا یجب بمقتضی دلیل نفی الضرر، و معه یکون من الأمر المشکل فتنتهی النوبة إلی القرعة.
فیندفع بما ذکرناه فی الأُصول من أنّ حدیث نفی الضرر إنّما یتکفّل بنفی الضرر الناشئ من قبل الحکم بنفسه، فکلّ حکم کان تشریعه فی مورد ضرراً علی المکلّف فهو منفی فی الشریعة المقدسة بالدلیل الحاکم، و أمّا إذا لم یکن الحکم بنفسه ضرریّاً و إنّما الضرر نشأ من إحراز الامتثال کما فی المقام فمثله غیر مشمول للحدیث بوجه «2».
و بعبارة اخری: الواجب علی المکلّف الضامن هو إعطاء المال الحرام
______________________________
(1) الوسائل 25: 450/ کتاب اللقطة ب 7 ح 2.
(2) مصباح الأُصول 2: 525 و ما بعدها.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست