.......... ______________________________ نُسب الأوّل إلی جماعة منهم صاحب المدارک (قدس سره) «1»، و کأنّ وجهه: أنّ ظاهر الصحیحة المزبورة وجوب الخمس فیه مطلقاً، لا سیّما بقرینة عطف اللؤلؤ مضافاً إلیه الغوص علیه، المشعر بأنّ العنبر سواء أُخذ بالغوص أم بغیره یجب فیه الخمس. و فیه ما لا یخفی، فإنّ الإطلاق المزبور لا ینافی تقییده بدلیل اعتبار النصاب فی الغوص لو تمّ و مقتضاه اختصاص وجوب تخمیس العنبر المأخوذ غوصاً بما إذا بلغ النصاب. و عن کاشف الغطاء: اختیار الثانی، استناداً إلی أنّه ممّا یخرج من البحر بالغوص «2». و فیه: أنّه لم یثبت اختصاصه بذلک بعد ما قیل من أنّه قد یؤخذ من وجه الماء أو من الساحل، و معلومٌ أنّ إلحاق حکم الغوص به و إن لم یؤخذ بالغوص ممّا لا وجه له. و عن المفید (قدس سره): اختیار الثالث و أنّه من المعادن «3». و قد ذُکر فی توجیه کونه منها أمران لا یمکن التعویل علی شیء منهما: أحدهما: ما قیل من أنّه نبع عین فی البحر نظیر عین الزاج و الکبریت، و قد مرّ أنّ المعدن إذا ظهر علی وجه الأرض بسیل أو زلزلة أو نحوهما فأُخذ لحقه حکمه. و یدفعه: أنّ هذا أحد محتملاته، و هناک محتملات بل أقوال أُخر فی تفسیر العنبر، منها: أنّه رجیع دوابّ بحریّة، و منها: أنّه نبات فی البحر، و منها: أنّه ______________________________ (1) المدارک 5: 377 378. (2) کشف الغطاء: 360. (3) حکاه فی الجواهر 16: 44.