.......... ______________________________ سمکة بحریّة، و غیر ذلک. فلا وثوق و الحالة هذه بکونه من المعادن لیلحقه حکمها. بل أنّ مقتضی أصالة العدم الأزلی عدم کونه معدناً کما لا یخفی. ثانیهما: ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من أنّ العنبر حیث إنّ له مکاناً مخصوصاً یتکوّن فیه و لا یوجد فی غیره و هو البحر، فإذن یصدق علی ذلک المکان أنّه معدنه و أنّه أُخذ من معدنه توسّعاً «1». و لکنّه کما تری خلاف ما یفهم عرفاً من إطلاق المعدن. و من الواضح جدّاً أنّ مجرّد کون البحر محلّاً لتکوّنه لا یستوجب صدق اسم المعدن علیه، و إلّا لکان السمک أیضاً من المعادن، لأنّ البحر مکان خاصّ له، و هو معلوم البطلان. هذا، و لو سلّم کونه أی العنبر منها فإلحاقه بها حکماً مطلقاً لا یکاد یتمّ، لما عرفت من أنّ المعدن إذا أُخرج بالغوص لحقه حکمه، فیجب تخمیسه إذا بلغ دیناراً علی القول به فی الغوص لما تقدّم سابقاً من أنّ کونه غوصاً مقتضٍ للوجوب، و کونه معدناً غیر مقتضٍ له، لا أنّه مقتضٍ لعدمه، و من الواضح أنّ اللّابدیة مقتضی لا یزاحم المقتضی. و نُسب إلی الأکثر و منهم المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «2» التفصیل بین ما إذا أُخرج بالغوص فیلحق به، و ما إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل فیلحق بالمعادن. و فیه: ما عرفت من أنّه لم یثبت کونه من المعادن، فإلحاقه بها إذا أُخذ من وجه الماء أو الساحل غیر ظاهر الوجه. ______________________________ (1) مصباح الفقیه 14: 90. (2) الشرائع 1: 207.