المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 11

و بعد إخراج ما جعله الإمام (علیه السلام) من الغنیمة علی فعل مصلحة من المصالح (1)،
______________________________
العین، إذ التخصیص بالبعض تحمیلٌ لا دلیل علیه، و ربّما تکون المئونة أکثر من نفس الغنیمة.
و قد صرّح بالإخراج المزبور جماعة، و إن أنکره آخرون استناداً إلی إطلاق الآیة المبارکة، الذی هو فی حیّز المنع بعد وضوح عدم النظر فیها إلی هذه الجهة لینعقد الإطلاق.
هذا، و یمکن الاستدلال لهذا الحکم أیضاً بما دلّ علی أنّ الخمس بعد المئونة، فإنّها و إن اختصّت بالمؤن السابقة و لا تعمّ ما بعد التحصیل، إلّا أنّ مئونة الحفظ و الحمل و الرعی و نحوها ممّا یصرف فی سبیل الغنیمة إلی أن تصل إلی ید الإمام (علیه السلام) کما هو محلّ الکلام تعدّ من المؤن السابقة علی تحصیل الغنیمة بنحوٍ تکون قابلة للاستفادة و الانتفاع، فإنّ ذات الغنیمة و إن تحقّقت بمجرّد الاستیلاء علیها فی دار الحرب، إلّا أنّ الانتفاع منها و الدخول فی الملک الشخصی الذی به تکون غنیمة بالحمل الشائع منوطٌ بالوصول إلی الإمام (علیه السلام) و تقسیمه لها بین المقاتلین، فصحّ القول بهذه العنایة بأنّ مصاریف الحفظ و نحوه تعدّ من المؤن السابقة علی تحصیل الغنیمة، فلاحظ.
(1) بتملیکه لشخص أو صرفه فی جهة من الجهات العامّة حسبما یراه من المصلحة، فإنّ له الولایة المطلقة علی ذلک، إذ هو ولیّ الأمر و أولی بالمؤمنین من أنفسهم، فیخرج بذلک عن الغنیمة التی هی موضوع قسمة الخمس، و تکون هدیّة لمن منحها. فإن قلنا بوجوب التخمیس فی مطلق الفائدة الشامل للهدیّة وجب خمسها لهذه الجهة لا لأجل الغنیمة، و إلّا فلا شی‌ء علیه.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست