المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي جلد : 25 صفحه : 105

..........
______________________________
و أمّا الموضوع الثانی: فالظاهر عدم وجوب الرجوع فیه أیضاً لا إلی البائع و لا إلی غیره:
أمّا الثانی فظاهر، إذ لو لم یجب التعریف فی الدابّة بمقتضی الصحیحة المتقدّمة، ففی السمکة التی بلعت ما القی فی البحر المعدود لدی العرف من المال التالف بالأولویّة القطعیّة کما عرفت.
و أمّا الأوّل فکذلک، ضرورة عدم خصوصیّة للبائع تستوجب الرجوع إلیه، فإنّ حاله بالنسبة إلی ما فی جوف السمکة و حال غیره علی حدٍّ سواء، لعدم احتمال کونه له عادةً إلّا باحتمال موهوم جدّاً بنسبة الواحد فی ضمن الألوف بل الملایین الملغی عند العقلاء قطعاً، فالملاک الذی من أجله یحکم بعدم وجوب التعریف لغیر البائع موجودٌ بعینه فی البائع أیضاً، فلا مقتضی للرجوع إلیه.
نعم، لو لم تکن السمکة مصطادة من البحر و نحوه و إنّما ربّاها مالکها فی داره أو بستانه بإلقاء البذر علی ما هو المتعارف فی بعض البلاد، لم یبعد إلحاقها حینئذٍ بالدابّة فی وجوب التعریف إلی البائع، باعتبار أنّه کان ذا ید بالنسبة إلی هذا المال، إذ لا فرق بینهما من هذه الجهة، و لا تحتمل خصوصیّة للدابّة.
لکن هذا الفرض قلیل جدّاً، و الأکثر إنّما هو الفرض الأوّل.
و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی غیر الدابّة و السمکة من سائر الحیوانات کالطیور و نحوها، فإنّه یجری فیها التفصیل المتقدّم من أنّه إن کان ممّا ربّاه فی بیته مثلًا بحیث یکون ذا ید علی ما فی بطنه فحاله حال الدابّة فی لزوم مراجعة البائع، بمقتضی إطلاق صحیحة الحمیری المتقدّمة علی روایة الصدوق، حیث یظهر منها بوضوح أنّ العبرة بمطلق المذبوح دابّة کان أو غیرها، للأضاحی أو لغیرها، من غیر خصوصیّة للدابّة. و إن کان ممّا یملکه بمثل الصید کالخضیریّات فلا حاجة إلی التعریف. و هکذا الحال فی مثل الدجاج و الغزال

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست