responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 104

..........
______________________________
مغفولًا عنها، فظاهر التصدِّی للبیع أنّه ینقل السمکة إلی المشتری علی الوجه الذی استملکها، فیبیع ما صاده علی النحو الذی حازه، فیلغی تمام سلطنته المتعلِّقة به و یعطیها إلی المشتری بإزاء ما یفعله الآخر، قضاءً للتبادل بین المالین المتقوّم به البیع، فالمشتری یملک السمکة کما کان الصائد مالکاً لها، فکما أنّه کان مالکاً لما فی جوفها بتبع الحیازة فکذلک المشتری بتبع البیع بمناطٍ واحد.
هذا، و لکن الإنصاف أنّ ما فی الجوف لکونه مغفولًا عنه لا یصلح لتعلّق البیع المتقوّم بالقصد به، مضافاً إلی جهالته، فالعمدة إنّما هو الإشکال الأوّل.
و کیفما کان، فحال الجوهرة الموجودة فی بطن السمکة حال سمکة أُخری موجودة فی بطنها، التی لا ینبغی الشکّ فی عدم الرجوع بها إلی البائع و أنّها ملک للمشتری و رزقٌ رزقه اللّٰه تعالی، إمّا لاعتبار القصد فی الحیازة و حصول الملکیّة و لا قصد من الصائد بالإضافة إلی ما فی جوفها، أو لأنّه ألغی سلطنته و نقل ملکیّة السمکة علی ما کانت علیه إلی المشتری، و علی التقدیرین لا مقتضی للرجوع إلی البائع فی کلا الموردین بمناط واحد.
و لو لا ذلک لزم التسلیم و الإعطاء إلی البائع ابتداءً و من غیر حاجة إلی التعریف کما أشار إلیه فی الجواهر «1»، لأنّه ملکه و لم ینتقل إلی المشتری حسب الفرض فیدفع إلیه و إن لم یکن مدّعیاً، مع أنّ الظاهر أنّه لم یقل به أحد فیما نعلم، بل یتملّکه الواجد من غیر حاجة إلی التعریف، لا بالإضافة إلی غیر البائع کما دلّت علیه صحیحة الحمیری المتقدّمة بالأولویّة، و لا بالإضافة إلی البائع، لعدم الدلیل علیه هنا حسبما عرفت من أنّ صید السمک لا یستوجب ملکیّة الصائد لما فی الجوف، و علی تقدیر التسلیم فالملکیّة تبعیّة فی الحیازة و البیع معاً علی تأمّل فیه کما عرفت فلا موجب للرجوع و التعریف بتاتاً.
______________________________
(1) الجواهر 16: 37 38.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي    جلد : 25  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست