---

[2] الفروع: ج 7 ص 394 - ح 2 - الفقيه: ج 3 ص 52 - يب: ج 6 ص 246 - ح 30
أقول: ينبغي تخصيص الحكم بما إذا كان المشهود به مما كان لهم فيه شركة (في).
[3] الفقيه: ج 3 ص 27 يب: ج 6 ص 246 - ح 28 - صا: ج 3 ص 15.
[4] يب: ج 6 ص 246 - ح 27 - صا: ج 3 ص 15.
وتقدم في ب 8 - ما يدل على ذلك، ويأتي في الأبواب الآتية ما يدل عليه.