responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    جلد : 18  صفحه : 0
وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة تأليف المحدث المتبحر الأمام المحقق العلامة الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي المتوفى سنة 1104 ه‌ الجزء الأول من المجلد التاسع عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله الفاضل المحقق الحاج الشيخ محمد الرازي مع تعليقات تحقيقية لسماحة الحجة الحاج الشيخ أبي الحسن الشعراني تمتاز هذه النسخة بزيادات كثيره: من التصحيح والتعليق والتحقيق والضبط والمقابلة على النسخ المصححة طبع في تسع مجلدات على نفقة دار أحياء التراث العربي بيروت لبنان
كتاب القضاء
1 ـ باب أنه يشترط فيه الإِيمان والعدالة2
2 ـ باب أن المرأة لا تولى القضاء6
3 ـ باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإِمام6
4 ـ باب عدم جواز القضاء والإِفتاء بغير علم بورود الحكم9
5 ـ باب تحريم الحكم بغير الكتاب والسنة17
6 ـ باب عدم جواز القضاء والحكم ، بالرأي ، والاجتهاد20
7 ـ باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين ( عليهم السلام )41
8 ـ باب وجوب العمل بأحاديث النبي ( صلّى الله عليه وآله )52
9 ـ باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة75
10 ـ باب عدم جواز تقليد غير المعصوم ( عليه السلام )89
11 ـ باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث98
12 ـ باب وجوب التوقف والاحتياط في القضاء والفتوى111
13 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن129
14 ـ باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام152
أبواب آداب القاضي
1 ـ باب جملة منها155
2 ـ باب كراهة القضاء في حال الغضب156
3 ـ باب استحباب مساواة القاضي بين الخصوم157
4 ـ باب أنه لا يجوز للقاضي ان يحكم عند الشك158
5 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقوم عن يمين خصمه159
6 ـ باب كراهة الجلوس إلى قضاة الجور160
7 ـ باب أن المفتي إذا أخطا أثم ، وضمن161
8 ـ باب تحريم الرشوة في الحكم ، والرزق من السلطان161
9 ـ باب تحريم الحيف في الحكم164
10 ـ باب أن أرش خطأ القاضي في دم165
11 ـ باب جواز القضاء والحكم في غير الدم بالتقية165
12 ـ باب تحريم الحكم بالجور166
أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى
1 ـ باب أن الحكم بالبينة واليمين167
2 ـ باب أنه لا يحل المال لمن أنكر حقاً ، أو ادعى باطلاً169
3 ـ باب أن البينة على المدعي ، واليمين على المدعى170
4 ـ باب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ولم يردّ172
5 ـ باب أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء173
6 ـ باب ان ا6 ـ باب أن الحاكم إن عرف عدالة الشهود حكم174
7 ـ باب أن المدعي إذا لم يكن له بينة176
8 ـ باب أن المدعي إذا أقام البينة ، فلا يمين عليه معها177
9 ـ باب أن من رضي باليمين فحلف له178
10 ـ باب أن المدعي إذا استحلف المنكر فحلف179
11 ـ باب انه يقضى بالحبس في الدين ونحوه، فيه حديثان وفيه معارض حمل على ظهور الاعسار180
12 ـ باب حكم تعارض البينتين ، وما ترجح به أحداهما181
13 ـ باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة187
14 ـ باب ثبوت الدعوى في حقوق الناس المالية خاصة192
15 ـ باب ثبوت دعوى المالية بشهادة رجل وامرأتين197
16 ـ باب حكم من ادعى على آخر الفاً ، وأقام بينة199
17 ـ باب أنه إذا كان جماعة جلوساً ، وسطهم كيس200
18 ـ باب ان للقاضي أن يحكم بعمله من غير بينة، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر200
19 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق الشهود عند الريبة202
20 ـ باب أنه يستحب للقاضي تفريق أهل الدعوى204
21 ـ باب جملة من القضايا والأحكام المنقولة206
22 ـ باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم212
23 ـ باب حكم ما لو ادعى الاب أو غيره أنه أعار المرأة213
24 ـ باب أنه يستحب للمدعى عليه تصديق المدعي214
25 ـ باب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد214
26 ـ باب كيفية الحكم على الغائب ، وحكم القبالة216
27 ـ باب ان القاضي اذا ترافع اليه أهل الكتاب218
28 ـ باب أنه لا يجوز الحكم بكتاب قاض إلى قاض، فيه حديث218
29 ـ باب كراهة التغليظ في اليمين ، بأن يحلف219
30 ـ باب انه لا يمين على المنكر في الحدود219
31 ـ باب أن أقامة الحدود إلى من إليه الحكم220
32 ـ باب من يجوز حبسه221
33 ـ باب كيفية إحلاف الأخرس إذا أنكر ولا بينة222
34 ـ باب أنه لا يجوز الحلف إلا بالله وأسمائه الخاصة223
35 ـ باب حكم الشفاعة في الحدود وغيرها223
36 ـ باب أنه يجوز للولد أن يخاصم والده إذا ظلمه224
كتاب الشهادات
1 ـ باب وجوب الإِجابة عند الدعاء الى تحمل الشهادة225
2 ـ باب وجوب أداء الشهادة وتحريم كتمانها227
3 ـ باب وجوب اقامة الشهادة للعامة ، إلا أن يخاف الضيم229
4 ـ باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي230
5 ـ باب أن من علم بشهادة ولم يشهد عليها231
6 ـ باب تحريم الرجوع عن الشهادة اذا كان حقاً233
7 ـ باب وجوب الشهادة بالوقف إذا اشهده باسم وكيل234
8 ـ باب أنه يجوز للإِنسان أن يشهد بما يجده234
9 ـ باب تحريم شهادة الزور238
10 ـ باب ان الشهود إذا رجعوا قبل الحكم لم يحكم238
11 ـ باب أن الشاهد اذا رجع ضمن وغرم بقدر ما أتلف238
12 ـ باب حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا240
13 ـ باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق241
14 ـ باب أنه إذا شهد شاهدان بالسرقة242
15 ـ باب أن شاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الإِمام243
16 ـ باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها أُخرى245
17 ـ باب جواز البناء في الشهادة على استصحاب بقاء الملك245
18 ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور247
19 ـ باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر249
20 ـ باب انه لا يجوز الشهادة إلا بعلم، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي250
21 ـ باب أن الصبي إذا تحمل الشهادة قبل البلوغ251
22 ـ باب ما تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ252
23 ـ باب قبول شهادة المملوك والمكاتب لغير مواليهما253
24 ـ باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز258
25 ـ باب جواز شهادة المرأة لزوجها ، والرجل لزوجته269
26 ـ باب جواز شهادة الولد لوالده وبالعكس270
27 ـ باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك271
28 ـ باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما273
29 ـ باب عدم جواز شهادة الأجير للمستأجر ، وجوازها لغيره273
30 ـ باب عدم قبول شهادة الفاسق والمتهم والخصم274
31 ـ باب عدم قبول شهادة ولد الزنا275
32 ـ باب جملة ممن لا تقبل شهادتهم277
33 ـ باب عدم قبول شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج279
34 ـ باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم280
35 ـ باب عدم قبول شهادة السائل بكفه281
36 ـ باب قبول شهادة القاذف بعد التوبة وعدم قبولها قبلها282
37 ـ باب قبول شهادة المحدود بعد توبته لاقبلها، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر283
38 ـ باب قبول شهادة المسلم على الكافر284
39 ـ باب أن الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم285
40 ـ باب قبول شهادة اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم287
41 ـ باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة288
42 ـ باب قبول شهادة الأعمى والأصم فيما يمكنهما العلم به295
43 ـ باب أنه لا بد في الشهادة على المرأة من أن تعرف297
44 ـ باب جواز الشهادة على الشهادة إذا كان شاهد الأصل297
45 ـ باب عدم جواز الشهادة على الشهادة في الحدود299
46 ـ باب حكم ما لو كذب شاهد الأصل شاهد الفرع299
47 ـ باب قبول شهادة الخصي ومن ذهب بعض أعضائه300
48 ـ باب حكم شهادة الشهود بالحدود إذا لم يعرفها البائع300
49 ـ باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين302
50 ـ باب أنه يكره للإِنسان أن يكون أول الشهود في الزنا302
51 ـ باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان303
52 ـ باب أن بعض الورثة إذا شهد بعتق أو غيره قبلت304
53 ـ باب كراهة تحمل الشهادة مع ظن عدم قبولها304
54 ـ باب قبول شهادة اللاعب بالحمام ، وصاحب السباق305
55 ـ باب الشهادة على الحيف والربا والطلاق لغير السنة306
56 ـ باب استحباب الإِشهاد على الأرض إذا دفن فيها306
أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة
1 ـ باب وجوب اقامتها بشروطها ، وتحريم تعطيلها307
2 ـ باب أن كل من خالف الشرع فعليه حد أو تعزير309
3 ـ باب عدم جواز تجاوز الحد وتعديه فمن تجاوزه قيد311
4 ـ باب عدم جواز حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل313
5 ـ باب أن صاحب الكبيرة اذا اقيم عليه الحد مرتين313
6 ـ باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما314
7 ـ باب أنه ينبغي اقامة الحد في الشتاء في أحر ساعة315
8 ـ باب انه لا حد على مجنون ولا صبي ولا نائم316
10 ـ باب انه لا يقام الحد على أحد في أرض العدو317
11 ـ باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه فيه حديث318
12 ـ باب ان من أقر بحد ثم أنكر لزمه الحد إلا أن يكون رجما أو قتلا، فيه خمسة أحاديث318
13 ـ باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم320
14 ـ باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم323
15 ـ باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولاً325
16 ـ باب ان من تاب قبل أن يؤخذ سقط عنه الحد واستحباب اختيار التوبة على الاقرار عند الامام، فيه ستة أحاديث327
17 ـ باب جواز العفو عن الحدود التي للناس قبل المرافعة329
18 ـ باب أنه لا يعفو عن الحدود التى لله إلا الإمام330
19 ـ باب انه لا حد لمن لا حد عليه كالمجنون332
20 ـ باب عدم جواز الشفاعة في حد بعد بلوغ الإمام332
21 ـ باب انه لا كفالة في حد333
22 ـ باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود، فيه حديث334
23 ـ باب حكم ارث الحد334
24 ـ باب انه لا يمين في حد وان الحدود تدرأ بالشبهات، فيه أربعة أحاديث335
25 ـ باب عدم جواز تأخير إقامة الحد، فيه حديثان336
26 ـ باب تحريم ضرب المسلم بغير حق وكراهة الأدب عند الغضب، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي336
27 ـ باب تحريم ضرب المملوك حدا بغير موجب337
28 ـ باب ان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القضاء338
29 ـ باب وجوب إقامة الحد على الكفار اذا فعلوا338
30 ـ باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه339
31 ـ باب انه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي341
32 ـ باب ان الإمام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله343
33 ـ باب انه يستحب أن يولي الشهود الحدود، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي345
34 ـ باب أن من جنى ثم لجأ إلى الحرم لم يقم عليه346
أبواب حد الزنا
1 ـ باب أقسام حدود الزنا وجملة من أحكامها346
2 ـ باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنا351
3 ـ باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة355
4 ـ باب حد السفر المنافي للاحصان فيه حديثان وإشارة إلى ما مر، وفيه أن حده إذا قصر وأفطر356
5 ـ باب حكم ما لو كان احد الزوجين حرا والآخر رقا357
6 ـ باب ثبوت الرجم بالزنا في العدة الرجعية357
7 ـ باب عدم ثبوت الإحصان قبل الدخول بالزوجة358
8 ـ باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم360
9 ـ باب أن غير البالغ اذا زنى بالبالغة فعليه التعزير362
10 ـ باب ثبوت التعزير بحسب ما يراه الإمام363
11 ـ باب كيفية الجلد في الزنا ، وجملة من أحكامه369
12 ـ باب أن الزنا لا يثبت الا بأربعة شهداء371
13 ـ باب ان الزاني الحر يجلد مائة جلده إذا لم يكن محصنا، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي373
14 ـ باب كيفية الرجم وجملة من أحكامه374
15 ـ باب حكم الزاني اذا هرب من الحفيرة376
16 ـ باب ثبوت الزنا بالإقرار أربع مرات لا أقل منها377
17 ـ باب أن من أكره المرأة على الزنا فعليه القتل بالسيف381
18 ـ باب سقوط الحد عن المستكرهة على الزنى382
19 ـ باب أن من زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف385
20 ـ باب ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا في الرابعة، فيه أربعة أحاديث387
21 ـ باب حكم الزنا في حال الجنون388
22 ـ باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها389
23 ـ باب حكم من زنى في اليوم مرارا392
24 ـ باب حد نفى الزاني، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه انه ينفى من بلد إلى بلد سنة393
25 ـ باب أنه إذا شهد على المرأة بالزنى394
26 ـ باب أن من زنى ثم جن فيه وجب عليه الحد، فيه حديث395
27 ـ باب أن من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة395
28 ـ باب حكم من باع امرأته399
29 ـ باب حكم وطء المطلقة بعد العدة وفيها400
30 ـ باب أنه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال401
31 ـ باب إنه يجب على المملوك اذا زنى نصف الحد401
32 ـ باب أن المملوك إذا جلد ثمان مرات في الزنى402
33 ـ باب أن المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنى فعليه حد403
34 ـ باب حكم من وطأ مكاتبته وقد تحرر بعضها، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يحد بالنسبة406
35 ـ باب أن الزاني إذا هرب قبل تمام الجلد رد وحد، فيه حديث407
36 ـ باب قتل اليهودي والنصراني إذا زنى بمسلمة وإن أسلم عند إرادة إقامة الحد، فيه حديثان407
37 ـ باب حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها408
38 ـ باب حكم المرأة اذا تشبهت لرجل حتى واقعها409
39 ـ باب حكم من غصب أمة فاقتضها409
40 ـ باب حكم ما لو وجد رجل مع امرأة في بيت410
41 ـ باب أن المرأة إذا أقرت أربعا بأنها زنت411
42 ـ باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسي العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر411
43 ـ باب استحباب طلاق الزوجة الزانية وجواز إمساكها، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي412
44 ـ باب ان على الامام ان يزوج الزانية بزوج يمنعها من الزنا فيه حديث412
45 ـ باب حكم من راى زوجته تزني413
46 ـ باب ان من زنى بجارية وجب أن يطلب من مولاها أن يحله ويتوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر413
47 ـ باب حكم أم الولد إذا زنت414
48 ـ باب جواز منع الام من الزنا والمحرمات414
49 ـ باب حكم من تزوج ذمية على مسلمة415
50 ـ باب حكم المسلم إذا فجر بالنصرانية415
أبواب حد اللواط
1 ـ باب أن حد الفاعل مع عدم الإيقاب كحد الزنا416
2 ـ باب أن الرجل إذا لاط بغلام أو بالعكس قتل الرجل و أدب الغلام فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي418
3 ـ باب حد اللواط مع الإيقاب419
4 ـ باب حكم من قبل غلاما بشهوة422
5 ـ باب ثبوت اللواط بالاقرار أربعا لا أقل وسقوط الحد بالتوبة فيه حديث وإشارة إلى ما مر422
6 ـ باب حكم الرجل يوجد تحت فراش رجل424
أبواب حد السحق والقيادة
1 ـ باب أن حد السحق حد الزنا مائة جلدة424
2 ـ باب حكم ما لو وجدت المرأتان في لحاف425
3 ـ باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت426
4 ـ باب حكم المرأة اذا اقتضت بكرا بإصبعها428
5 ـ باب ان حد القيادة خمسة وسبعون سوطا وينفى، فيه حديثان429
أبواب حد القذف
1 ـ باب تحريمه حتى قذف من ليس بمسلم430
2 ـ باب ثبوت الحد على القاذف ثمانين جلدة432
3 ـ باب ثبوت الحد على من قذف رجلا بأن ينسب إلى اللواط فاعلا أو مفعولا، فيه حديثان433
4 ـ باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفاً ، قناً ومبعضاً434
5 ـ باب حكم قذف الصغير الكبير ، وبالعكس439
6 ـ باب أن إقامة الحد موقوفة على أن يطلبه صاحبه، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي440
7 ـ باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة441
8 ـ باب ثبوت الحد بقذف الملاعنة والمغضوبة واللقيط وابن الملاعنة، فيه ستة أحاديث442
9 ـ باب أن من وطأ أمة زوجته وادعى الهبة فأنكرت443
10 ـ باب حكم تكرر القذف قبل الحد وبعده443
11 ـ باب حكم من قذف جماعة444
12 ـ باب أنه إذا قذف جماعة واحدا فعلى كل واحد حد445
13 ـ باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها446
14 ـ باب حكم قذف الأب الولد وامه إذا انتقل447
15 ـ باب كيفية حد القاذف448
16 ـ باب ان من أقر بالقذف ثم جحد لم يسقط عنه الحد، فيه حديث وإشارة إلى ما مر449
17 ـ باب حكم أهل الذمة ونحوهم إذا قذفوا أو قذفوا449
18 ـ باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير، فيه حديثان451
19 ـ باب أن من سب وعرض ولم يصرح بالقذف452
20 ـ باب جواز عفو المقذوف عن حقه الاصلي454
21 ـ باب أن من عفا عن حده في القذف455
22 ـ باب حكم عفو بعض الوراث عن حد القذف456
23 ـ باب حكم من أقر بولد ثم نفاه457
24 ـ باب ان من قال لاخر احتملت بأمك فعليه التعزير لا الحد فيه حديثان458
25 ـ باب قتل من سب النبي صلى الله عليه وآله أو غيره458
26 ـ باب قتل من زعم أن أحدا من الرعية مثل460
27 ـ باب قتل من سب عليا أو غيره من الأئمة عليهم السلام ومطلق الناصب مع الامن فيه سبعة أحاديث461
28 ـ باب عدم لزوم الحد على من أفلت عنه القذف ونحوه بغير قصد فيه حديثان464
أبواب حد المسكر
1 ـ باب تحريمه مطلقا465
2 ـ باب ثبوت الارتداد والقتل على من شرب الخمر465
3 ـ باب أن حد الشرب ثمانون جلدة وإن شرب قليلا466
4 ـ باب ثبوت الحد بشرب الخمر والنبيذ قليلهما468
5 ـ باب أنه يجوز للإمام ضرب الشارب بسوط له طرفان470
6 ـ باب أنه لا فرق في حد الشرب بين الحر والعبد471
7 ـ باب ثبوت الحد على من شرب مسكر امن أي الأنواع كان فيه، حديثان وإشارة إلى ما مر في الأشربة473
8 ـ باب حد الشرب، فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنه يضرب بين الضربين ولا يجرد474
9 ـ باب حكم من شرب الخمر في شهر رمضان474
10 ـ باب سقوط الحد عمن شرب الخمر جاهلا بالتحريم475
11 ـ باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة476
12 ـ باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب479
13 ـ باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع479
14 ـ باب أنه لو شهد عليه أحد الشاهدين بشرب الخمر480
أبواب حد السرقة
1 ـ باب تحريمها481
2 ـ باب أن أقل ما يقطع فيه السارق ربع دينار أو قيمته482
3 ـ باب أن السرقة لا تثبت الا بالإقرار مرتين487
4 ـ باب حد القطع وكيفيته489
5 ـ باب أن من سرق قطعت يده اليمنى ، فان سرق ثانية492
6 ـ باب أنه لو قطعت يد السارق اليسرى غلطا496
7 ـ باب حكم من أقر بالسرقة بعد الضرب أو العذاب497
8 ـ باب أن من نقب بيتا لم يجب عليه القطع498
9 ـ باب حكم من تكررت منه السرقة قبل القطع499
10 ـ باب ان السارق يلزمه القطع ، ويغرم ما اخذ500
11 ـ باب حكم أشل اليد ومقطوعها في السرقة والقصاص501
12 ـ باب أنه لا قطع على المختلس علانية وعليه التعزير502
13 ـ باب حكم الطرار504
14 ـ باب أنه لا قطع على الأجير الذي لا يحرز المال505
15 ـ باب حكم من أخذ مالا بالرسائل الكاذبة، فيه حديث فيه أنه إن أقر بالكذب قطع507
16 ـ باب حكم من اكترى حمارا ثم رهنه507
17 ـ باب انه لا يقطع الضيف ولكن يقطع ضيف الضيف إذا سرق، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي508
18 ـ باب أنه لا يقطع إلا من سرق من حرز508
19 ـ باب حد النباش510
20 ـ باب حكم من سرق حرا فباعه514
21 ـ باب حكم نفى السارق، فيه ثلاثة أحاديث، وفيه أنه ينفى من بلده إلى بلد آخر سنة515
22 ـ باب أنه لا يقطع سارق الطير516
23 ـ باب أنه لا قطع في سرقة الحجارة من الرخام516
24 ـ باب حكم من سرق من المغنم والبيدر وبيت المال518
25 ـ باب أنه لا يقطع السارق في عام المجاعة520
26 ـ باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية521
27 ـ باب حكم مانع الزكاة والمهر والدين522
28 ـ باب حكم الصبيان إذا سرقوا522
29 ـ باب حكم سرقة العبد526
30 ـ باب أنه لا بد من العلم بتحريم السرقة528
31 ـ باب أن السارق إذا تاب سقط عنه القطع دون الغرم530
32 ـ باب حكم سرقة الآبق والمرتد530
33 ـ باب حكم رفع السارق إلى الوالي531
34 ـ باب أنه أذا اشترك جماعة في نحر بعير قد سرقوه531
35 ـ باب أن المملوك اذا أقر بالسرقة لم يقطع532
أبواب حد المحارب
1 ـ باب أقسام حدودها وأحكامها532
2 ـ باب ان كل من شهر السلاح لاخافة الناس فهو محارب537
3 ـ باب حكم المحارب بالنار538
4 ـ باب حد نفي المحارب ، وحكم الناصب539
5 ـ باب أنه لا يجوز الصلب أكثر من ثلاثة أيام541
6 ـ باب قتل الدعاة إلى البدع542
7 ـ باب جواز دفاع المحارب وقتاله وقتله إذا لم يندفع بدونه543
أبواب حد المرتد
1 ـ باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح لكل من سمعه544
2 ـ باب ان الطفل إذا كان أحد أبويه مسلما فاختار الشرك546
3 ـ باب أن المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام547
4 ـ باب أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تحبس وتضرب ويضيق عليها، فيه ستة أحاديث549
5 ـ باب حكم الزنديق والمنافق والناصب551
6 ـ باب حكم الغلاة والقدرية552
7 ـ باب حكم من شتم النبيّ صلى الله عليه وآله554
8 ـ باب أن المرتد إذا سرق قطع ثم قتل، فيه حديث556
9 ـ باب حكم من صلى لصنم، فيه حديث أنه يستتاب فان تاب وإلا أحرق556
10 ـ باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد557
أبواب نكاح البهائم ووطء
الأموات والاستمناء
1 ـ باب تعزير ناكح البهيمة وجملة من أحكامه570
2 ـ باب أن من زنى بميتة أو لاط بميت فعليه حد573
3 ـ باب أن من استمنى فعليه التعزير574
أبواب بقية الحدود والتعزيرات
1 ـ باب ان حد الساحر القتل576
2 ـ باب تعزير من سأل بوجه الله577
3 ـ باب ثبوت السحر بشهادة شاهدين عدلين577
4 ـ باب أنه القاص يضرب ويطرد من المسجد، فيه حديث578
5 ـ باب من يجب حبسه578
6 ـ باب أن من أحدث في المسجد الحرام ضرب ضربا579
7 ـ باب حكم من اكل لحم الخنزير أو شواه وحمله580
8 ـ باب جواز تاديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع581
9 ـ باب تعزير من زحم أحدا حتى وقع على يده وثبوت الغرم إن كسر فيه حديث583
10 ـ باب حد التعزير583
11 ـ باب حكم شهود الزور584
12 ـ باب حكم من أتى امرأته وهما صائمان585
13 ـ باب حكم وطء الزوجة في الحيض586
14 ـ باب حكم حد العبد بين شريكين أعتق أحدهما586
15 ـ باب عدم جواز ضرب الأجير وإن عصى المستأجر587
أبواب الدفاع
1 ـ باب جواز دفاع اللص وقتاله ابتداء587
2 ـ باب جواز قتال قطاع الطريق588
3 ـ باب جواز الدفاع عن النفس والمال588
4 ـ باب عدم وجوب الدفاع عن المال589
5 ـ باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة589
6 ـ باب أن دم المدفوع هدر590
7 ـ باب وجوب معونة الضيف والخائف من لص590
نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الحر العاملي، الشيخ أبو جعفر    جلد : 18  صفحه : 0
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست