---

[3] يب: ج 2 ص 140، صا: ج 3 ص 83.
[4] الفقيه: ج 2 ص 73، أخرجه عن التهذيب في 4 / 1 من الشركة.
تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار، وحكم بيع الآبق في ب 11 من عقد البيع،
ويأتي ما يدل على تساوى الربح والخسران مع عدم الشرط في ب 1 من الشركة.
الباب 15 فيه حديثان:
[1] الفروع: ج 1 ص 389، يب: ج 2 ص 134، أورد ذيله في ج 8 في 4 / 7 من الشفعة.