---

[2] يب: ج 2 ص 125 و 220
تقدم ما يدل على الحكم الثاني في ب 16 من عقد البيع، وعلى لزوم الشرط في ب 6 من الخيار،
ويأتي ما يدل عليه في الوصايا.
الباب 16 فيه حديث:
[1] الفروع: ج 1 ص 390، يب: ج 2 ص 137، الفقيه: ج 2 ص 48.