وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 1

ابواب بيع الثمار
1 ـ باب كراهة بيعها عاما واحدا قبل بدوّ صلاحها	2
2 ـ باب انه اذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع	7
3 ـ باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة	9
4 ـ باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات و ورق الحناء والتوت خرطة وخرطات فيه ثلاثة أحاديث.	10
5 ـ باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن	11
6 ـ باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها	11
7 ـ باب انه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها	13
8 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ، وان اشتراها التجار	14
9 ـ باب جواز بيع الاصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع	17
10 ـ باب انه اذا كان بين اثنين نخل أو زرع	18
11 ـ باب جواز بيع اصول الزرع قبل أن يسنبل	20
12 ـ باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق	22
13 ـ باب انه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه	23
14 ـ باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان في دار آخر فيه حديثان.	25
15 ـ باب جواز استثناء البايع من الثمرة أرطالا معلومة أو شجرات معينة فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	25
أبواب بيع الحيوان
1 ـ باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة	26
2 ـ باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب	27
3 ـ باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم دون أهل الذمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	28
4 ـ باب ان الرجل لا يملك من يحرم عليه من الاناث	29
5 ـ باب جواز شراء الرقيق اذا بيع في الاسواق	30
6 ـ باب انه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه	31
7 ـ باب حكم مال المملوك اذا بيع لمن هو؟	32
8 ـ باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه	33
9 ـ باب ان المملوك يملك فاضل الضريبة وارش الجناية	34
10 ـ باب ان من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها	36
11 ـ باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة	38
12 ـ باب حكم وطء الامة التي تشترى وهي حامل	40
13 ـ باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى يستغنوا إلا مع التراضي فيه خمسة أحاديث.	41
14 ـ باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الربح	42
15 ـ باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث	43
16 ـ باب حكم من اشترى عبدا فدفع اليه البائع عبدين	44
17 ـ باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك	45
18 ـ باب حكم المملوكين المأذون لهما اذا اشترى كل منهما صاحبه	46
19 ـ باب ان العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط له مالا لزمه ان كان له مال وإلا فلا فيه حديثان.	47
20 ـ باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها	47
21 ـ باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه فيه حديث	48
22 ـ باب ان من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد	49
23 ـ باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح	50
24 ـ باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها	51
25 ـ باب حكم المأذون اذا دفع اليه مال ليشتري نسمة	52
26 ـ باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات	53
أبواب السلف
1 ـ باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وانه يصح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف	54
2 ـ باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف	57
3 ـ باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم	57
4 ـ باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع اجل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	59
5 ـ باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل	60
6 ـ باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن	62
7 ـ باب جواز اسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض	63
8 ـ باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف	64
9 ـ باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط	65
10 ـ باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به	67
11 ـ باب انه اذا تعذر وجود المسلم فيه عند الحلول	68
12 ـ باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل	73
13 ـ باب حكم من اسلف في طعام قرية بعينها	75
أبواب الدين والقرض	76
1 ـ باب كراهيته مع الغنى عنه	76
2 ـ باب جواز الاستدانة مع الحاجة اليها	79
3 ـ باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما	82
4 ـ باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل	83
5 ـ باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء	85
6 ـ باب استحباب اقراض المؤمن	87
7 ـ باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها ، وكراهة القرض	88
8 ـ باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	89
9 ـ باب انه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن	90
10 ـ باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه	93
11 ـ باب انه لا يلزمه الذي عليه الدين بيع مالا بد له منه	94
12 ـ باب ان من مات حل دينه	97
13 ـ باب ان ثمن كفن الميت مقدم على دينه	98
14 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن للغرماء ورضوا به فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	98
15 ـ باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه	99
16 ـ باب انه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء	100
17 ـ باب وجوب ارضاء الغريم المطالب بالاعطاء	101
18 ـ باب جواز النزول على الغريم والاكل من طعامه	102
19 ـ باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين	103
20 ـ باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي	108
21 ـ باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا	109
22 ـ باب ان من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء	109
23 ـ باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين	110
24 ـ باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته	111
25 ـ باب وجوب إنظار المعسر وعدم جوار معاسرته فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	112
26 ـ باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من اقرض غيره	115
27 ـ باب انه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق	115
28 ـ باب انه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمّي	116
29 ـ باب انه اذا كان لاثنين ديون فاقتسماها	116
30 ـ باب استحباب قضاء الدين عن الابوين وتأكده بعد الموت	117
31 ـ باب حكم دين المملوك	118
32 ـ باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه	120
كتاب الرهن
1 ـ باب جواز الارتهان على الحق الثابت	121
2 ـ باب حكم الارتهان من المؤمن	123
3 ـ باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين	123
4 ـ باب عدم جواز الرهن اذا غاب صاحبه	124
5 ـ باب ان الرهن اذا تلف من غير تفريط من المرتهن	125
6 ـ باب انه اذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن	127
7 ـ باب ان الرهن اذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه	128
8 ـ باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن	130
9 ـ باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟	131
10 ـ باب ان غلة الرهن وفوائده للراهن فان استوفاها المرتهن بغير اذن واباحة وجب احتسابها من الدين	131
11 ـ باب حكم الرهن اذا كان جارية ، هل للراهن أن يطأها ام لا؟	133
12 ـ باب ان الرهن اذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها	133
13 ـ باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه	134
14 ـ باب ان من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه	135
15 ـ باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده فيه حديث وفيه ان الراهن ضامن ولا ينقص مال المرتهن.	135
16 ـ باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض : هو رهن	136
17 ـ باب انهما اذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة	137
18 ـ باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين	138
19 ـ باب انه إذا مات الراهن وعليه ديون أكثر من تركته قسم الرهن وغيره على الديان بالحصص فيه حديثان.	139
20 ـ باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن اذا خاف جحود الوارث	140
21 ـ باب حكم من رهن مال الغير بغير اذنه	140
كتاب الحجر	141
1 ـ باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير	141
2 ـ باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر	142
3 ـ باب ان المريض محجور عليه في الوصية بما زاد عن الثلث	144
4 ـ باب ان الرق محجور عليه في التصرف في المال	144
5 ـ باب ان غريم المفلس اذا وجد متاعه بعينه كان أحق به	145
6 ـ باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص	146
7 ـ باب حبس المديون وحكم المعسر	148
كتاب الضمان
1 ـ باب انه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه	149
2 ـ باب انه لا بد من رضا الضامن والمضمون له	149
3 ـ باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون	150
4 ـ باب حكم ما لو أبرء بعض الوراث الغرماء من جميع الدين وضمن رضا الباقين واشترط كون الضامن مليا فيه حديث.	152
5 ـ باب صحة الضمان مع اعسار الضامن وعلم المضمون له بذلك فيه حديث.	152
6 ـ باب انه لا يلزم المضمون عنه ان يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع فيه حديثان.	153
7 ـ باب كراهة التعرض للكفالات والضمان	154
8 ـ باب انه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون	155
9 ـ باب ان الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه	156
10 ـ باب حكم الكفيل اذا قال : ان لم احضره إلى كذا	157
11 ـ باب حكم الرجوع على المحيل	158
12 ـ باب ان من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم	159
13 ـ باب حكم الشريكين في الدين اذا قسّماه	159
14 ـ باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه	160
15 ـ باب ان من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلاً	160
16 ـ باب انه لا كفالة في حد	161
كتاب الصلح
1 ـ باب استحبابه ولو ببذل المال وان حلف على الترك	161
2 ـ باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد	163
3 ـ باب ان الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	164
4 ـ باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الاخر	164
5 ـ باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة	165
6 ـ باب انه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت	167
7 ـ باب جواز الصلح على الدين المؤجل باقل منه حالا	168
8 ـ باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها	169
9 ـ باب حكم ما اذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما : هما لي	169
10 ـ باب حكم ما اذا تداعيا عينا وأقام كل منها بينة	170
11 ـ باب حكم ما اذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما	170
12 ـ باب حكم من أودعه انسان دينارين وآخر دينارا	171
13 ـ باب حكم ما اذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة	171
14 ـ باب انهما إذا تداعيا خصا قضى به لمن إليه معاقد القمط فيه حديثان	172
15 ـ باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملّکه	173
كتاب الشركة	174
1 ـ باب أنّه يتساوى الشريكان في الربح والخسران	174
2 ـ باب كراهة مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه وعدم التحريم	176
3 ـ باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها	177
4 ـ باب ان الشريكين إذا شرطا في التصرف الاجتماع لزم فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	177
5 ـ باب أنّه لا يجوز لأحد الشريكين التصرف إلا بإذن الآخر	178
6 ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه	179
7 ـ باب استحباب مشاركة من أقبل عليه الرزق	180
كتاب المضاربة	180
1 ـ باب أن المالك إذا عيّن للعامل نوعاً من التصرف	180
2 ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضاً ، والباقى قراضاً	183
3 ـ باب أنّه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح.	185
4 ـ باب ان صاحب المال إذا ضمن العامل فليس له إلا رأس ماله فيه حديثان.	186
5 ـ باب أنّه لا تصح المضاربة بالدين حتّى يقبض	187
6 ـ باب ان للعامل ان ينفق في السفر من رأس المال وليس له ذلك في بلده فيه حديث.	187
7 ـ باب انه يجوز للعامل ان يزيد حصة المالك من الربح فيه حديث	188
8 ـ باب ان العامل إذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه فيه حديث.	188
9 ـ باب أنّ من صادقته امرأة ودفعت إليه مالاً يتّجر به	189
10 ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصيّة بالمضاربة به	189
11 ـ باب حكم وطئ العامل جارية المضاربة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الجواز وحمل على التحليل.	190
12 ـ باب أنّه يجوز أن يدفع الإِنسان إلى عبده عشرة دراهم	190
13 ـ باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات فإن عيّنها لواحد بعينه	191
14 ـ باب أنّه لا يجوز للعامل دفع المال إلى غيره مضاربة	191
كتاب المزارعة والمساقاة	191
1 ـ باب استحباب الغرس وشراء العقار وكراهة بيعه	191
2 ـ باب استحباب صب الماء في أصول الشجر عند الغرس قبل التراب فيه حديث.	192
3 ـ باب استحباب الزرع	193
4 ـ باب استحباب الحرث للزرع	195
5 ـ باب ما يستحب أن يقال عند الحرث والزرع والغرس	196
6 ـ باب استحباب تلقيح النخل وكيفيّته ، وغرس البسر	197
7 ـ باب حكم قطع شجر الفواكه والسدر ، واستحباب سقي الطلح والسدر	198
8 ـ باب أنّه يشترط في المزرعة كون النماء مشاعاً بينهما	199
9 ـ باب انه يشترط في المساقاة كون النماء مشاعا بينهما فيه حديثا وإشارة إلى ما يأتي.	201
10 ـ باب أنّ العمل على العامل والخراج على المالك إلا مع الشرط	202
11 ـ باب ذكر الأجل في المزارعة	203
12 ـ باب جواز مشاركة المسلم المشرك في المزارعة	204
13 ـ باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشتري من البذر	205
14 ـ باب أنه يجوز لصاحب الأرض والشجر أن يخرص على العامل	206
15 ـ باب انه يجوز لمن استأجر الأرض أن يزارع غيره بحصة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	207
16 ـ باب ما تجوز إجارة الأرض به وما لا تجوز	209
17 ـ باب جواز اشتراط خراج الأرض على المستأجر	211
18 ـ باب جواز قبالة الأرض وعدم جواز قبالة جزية الرؤوس	213
19 ـ باب حكم اجارة الأرض التي فيها شجر وقبالتها	215
20 ـ باب عدم جواز سخرة المسلمين إلا مع الشرط	215
21 ـ باب جواز النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام	217
كتاب الوديعة	218
1 ـ باب وجوب أداء الأمانة	218
2 ـ باب وجوب أداء الامانة إلى البر والفاجر	221
3 ـ باب تحريم الخيانة	225
4 ـ باب أن الوديعة لا يضمنها المستودع مع عدم التفريط	227
5 ـ باب ثبوت الضمان على المستودع مع التفريط	229
6 ـ باب كراهة اتيان شارب الخمر و بضاعة وكذا كل سفيه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	230
7 ـ باب أن المال إذا تلف فقال المالك : هو دين	232
8 ـ باب حكم الاقتراض من الوديعة ومن مال اليتيم	232
9 ـ باب عدم جواز اتيان الخائن والمضيع وافساد المال فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	233
10 ـ باب أن من أنكر وديعة ثم أقر بها ودفع المال	235
كتاب العارية	235
1 ـ باب عدم ثبوت الضمان على المستعير في غير الذهب والفضة	235
2 ـ باب جواز الاستعارة من الكافر وشرط الضمان	238
3 ـ باب ثبوت الضمان في عارية الذهب والفضة من غير تفريط	239
4 ـ باب أن من استعار من غير المالك بغير إذنه فهو ضامن	240
5 ـ باب أن من استعار شيئاً فرهنه بغير إذن المالك	241
كتاب الإِجارة
1 ـ باب جملة مما تجوز الإِجارة فيه وما لا تجوز	241
2 ـ باب كراهة إجارة الانسان نفسه مدّة ، وعدم تحريمها	243
3 ـ باب كراهة استعمال الأجير قبل تعيين اُجرته	245
4 ـ باب استحباب دفع الاُجرة إلى الأجير بعد الفراغ من العمل	246
5 ـ باب تحريم منع الأجير اجرته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	247
6 ـ باب أن المستأجر ضامن للاُجرة حتى يؤديها	248
7 ـ باب ان الإجارة عقد لازم لا ينفسخ الا بالتقايل أو التعذر فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	248
8 ـ باب الإيجاب والقبول في الإِجارة وتعيين العين والمدّة	249
9 ـ باب انه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر مضاربة مع اذن المستأجر فيه حديث.	250
10 ـ باب أن من استأجر أجيراً وعيّن الاُجرة والنفقة	250
11 ـ باب أن من استأجر مملوكاً من مولاه وشرط المملوك لنفسه شيئاً	251
12 ـ باب أن من اكترى دابّة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت	252
13 ـ باب أن من استأجر أجيراً ليحمل له متاعاً إلى موضع معين	253
14 ـ باب حكم من آجر نفسه ليبذرق القوافل	254
15 ـ باب حكم من أوجر ولده مدة فيه حديث وإشارة إلى ما مر وفيه وجوب الوفاء الا أن يعرض له مرض.	254
16 ـ باب أن من استأجر دابّة فشرط أن لا يركبها غيره	254
17 ـ باب أن من استأجر دابّة إلى مسافة فتجاوزها أو ركبها	255
18 ـ باب أنّ المستأجر إذا تسلم العين ومضت مدّة يمكنه الانتفاع	258
19 ـ باب أنّه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره	259
20 ـ باب أنّه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير	259
21 ـ باب أنّه يجوز لمن استأجر أرضاً أن يؤجرها بأكثر	260
22 ـ باب أنّ من استأجر مسكناً أو أرضاً أو سفينة وسكن البعض	262
23 ـ باب أنّ من تقبّل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة	265
24 ـ باب ان بيع العين لا يبطل الإجارة ويجب أن يبين للمشتري فيه خمسة أحاديث.	266
25 ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو المستأجر أم لا فيه حديث غير صريح في البطلان لكن ظاهره ذلك.	267
26 ـ باب جواز إجارة الأرض للزراعة بالذهب والفضة	269
27 ـ باب حكم اشتراط نقص الطعام على الملاّح وحكم زيادته	270
28 ـ باب أنّ صاحب الحمّام لا يضمن الثياب إلاّ أن تودع عنده فيفرط	270
29 ـ باب أنّ الصانع إذا أفسد متاعاً ضمنه كالغسّال والصبّاغ	271
30 ـ باب ثبوت الضمان على الجمّال والحمّال والمكاري	276
31 ـ باب أنّ من استأجر بيتاً له باب إلى بيت آخر فيه امرأة	280
32 ـ باب أنّ العين أمانة لا يضمنها المستأجر إلاّ مع التفريط	281
33 ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة	282
34 ـ باب جواز جعل أكثر الأُجرة في مقابلة أوّل المدة	283
35 ـ باب حكم من استأجر أجيراً يحفر بئراً عشر قامات	284
كتاب الوكالة	285
1 ـ باب أنّها عقد جائز فيجوز عزل الوكيل	285
2 ـ باب أنّ الوكيل إذا تصرّف بعد عزله قبل أن يعلم به مشافهة	285
3 ـ باب جواز الوكالة في الطلاق	288
4 ـ باب حكم من زوّج رجلاً امرأة بدعوى الوكالة	288
5 ـ باب أنّ وكيل المرأة إذا زوّجها برجل ثم ظهر بها عيب	289
6 ـ باب أنّ المرأة إذا وكّلت رجلاً أن يزوّجها من رجل	290
7 ـ باب حكم الأب إذا قبض مهر ابنته وأن للأب العفو	290
8 ـ باب تحريم الخيانة والتضييع على الوكيل	291
كتاب الوقوف والصدقات	292
1 ـ باب استحبابها	292
2 ـ باب وجوب العمل بشرط الواقف وعدم جواز تغييره	295
3 ـ باب إن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه	296
4 ـ باب أن شرط لزوم الوقف قبض الموقوف عليه أو وليّه	297
5 ـ باب أنّ من تصدّق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل معهم	300
6 ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين الموقوف عليهم اختلاف	303
7 ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والد وأم في الوقف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	307
8 ـ باب أن من وقف على قبيلة كثيرين منتشرين في البلاد	308
9 ـ باب جواز وقف المشاع والصدقة به قبل القسمة	309
10 ـ باب كيفية الوقوف والصدقات وما يستحب فيها	311
11 ـ باب عدم جواز الرجوع في الوقف بعد القبض	315
12 ـ باب أنّه يكره تملّك الصدقة بالبيع والهبة ونحوهما	318
13 ـ باب اشتراط الصدقة بالقصد والقربة وحكم وقوعها	319
14 ـ باب حكم من تصدّق بجارية على غيره	320
15 ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني سنين أو سبعاً	321
16 ـ باب جواز إعطاء فقراء بني هاشم من الصدقة سوى الزكاة	322
17 ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها	323
كتاب السكنى والحبيس	324
1 ـ باب استحباب التطوع بهما للمؤمن	324
2 ـ باب أنّ السكنى تابعة لشرط المالك إذا وقّتها بحياته	325
3 ـ باب ان الدار لا يملكها من جعل له سكناها وكذا المملوك فيه ثلاثة أحاديث.	326
4 ـ باب أنّ من أسكن شخصاً ولم يعين وقتاً فله أن يخرجه متى شاء	327
5 ـ باب بطلان السكنى والحبيس بموت المالك مع عدم تعيين مدة وانه يرجع ميراثا فيه حديثان.	328
6 ـ باب أن من حبس مملوكاً على أحد يخدمه مدّة حياته لزم	329
7 ـ باب ان من أوصى بان يجري على فلان من ثلثه ما بقي وجب انفاذ ثلثه لا انفاقه بسبب الاجراء فيه حديثان.	330
8 ـ باب أنّ من جعل له سكنى دار مدّة حياته	331
كتاب الهبات	332
1 ـ باب جواز هبة ما في الذمة لمن هو عليه وأنّه إبراء لازم	332
3 ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة	333
4 ـ باب عدم لزوم الهبة قبل القبض فإن مات الواهب قبله بطلت	334
5 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة والصدقة للأبوين	337
6 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة لذي القرابة	338
7 ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة	339
8 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض وتلف العين	341
9 ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض	341
10 ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده	342
11 ـ باب جواز تفضيل بعض الأولاد والنساء على بعض في العطية	343
12 ـ باب جواز هبة المشاع	345
كتاب السبق والرماية	345
1 ـ باب استحباب إجراء الخيل وتأديبها والاستباق	345
2 ـ باب استحباب الرمى والمراماة واختياره على ركوب الخيل	347
3 ـ باب ما يجوز السبق والرماية به وشرط الجعل عليه	348
4 ـ باب جواز شرط مال السابقة للسابق والمصلي والثالث	350
كتاب الوصايا	351
1 ـ باب وجوب الوصية على من عليه حق أو له	351
2 ـ باب وجوب الوصية بما بقي في الذمة من الزكاة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	353
3 ـ باب استحباب الوصية بالمأثور فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الوقف وفيه الاقرار بالاعتقادات.	353
4 ـ باب كراهة ترك الوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	354
5 ـ باب عدم جواز الاضرار بالورثة في الوصية فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	356
6 ـ باب استحباب حسن الوصية عند الموت فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	357
7 ـ باب استحباب الصدقة في آخر العمر والوصية بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	358
8 ـ باب عدم جواز الجور في الوصيّة والحيف فيها بتجاوز الثلث	358
9 ـ باب استحباب الوصية من المال بأقل من الثلث واختيار الخمس على الربع فيه أربعة أحاديث.	360
10 ـ باب جواز الوصيّة بثلث المال للرجل والمرأة ، بل استحبابها	361
11 ـ باب أنّ من أوصى باكثر من الثلث صحت الوصيّة في الثلث	364
12 ـ باب حكم الوصيّة بجميع المال لمن لم يكن له وارث	370
13 ـ باب أنّ الورثة إذا أجازوا الوصيّة في حياة الموصي	371
14 ـ باب أنّ من أوصى بثلث ماله ثم قُتل دخل ثلث ديته أيضاً	372
15 ـ باب جواز الوصيّة للوارث	373
16 ـ باب صحة الإِقرار للوارث وغيره بدين ، وأنه يمضي من الأصل	376
17 ـ باب حكم التصرفات المنجزة في مرض الموت	381
18 ـ باب جواز رجوع الموصي في الوصيّة والتدبير مادام فيه روح	385
19 ـ باب ان المدبر ينعتق بعد سوت سيده من الثلث كالوصية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	389
20 ـ باب ثبوت الوصيّة بشهادة مسلمين عدلين ، وبشهادة ذمّيين	390
21 ـ باب حكم ما لو ارتاب وليّ الميّت بالشاهدين الذمّيين	394
22 ـ باب جواز شهادة المرأة الواحدة في الوصيّة	395
23 ـ باب أنّ من أوصى إلى غائب تعين عليه القبول	398
24 ـ باب وجوب قبول الولد وصية والده فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي	400
25 ـ باب أنّ من أقرّ لواحد من اثنين بمال ومات ولم يعيّن	400
26 ـ باب أنّه إذا أقرّ واحد من الورثة بوارث أو بعتق أو دين	401
27 ـ باب أنّ ثمن الكفن من أصل المال ، وأنه مقدّم على الدين	405
28 ـ باب أنّه يجب الإِبتداء من التركة بعد الكفن بالدين	406
29 ـ باب من مات وعليه دين مستوعب للتركة لم يجز أن ينفق	407
30 ـ باب أنّ الموصى له إذا مات قبل الموصي ولم يرجع في الوصيّة	409
31 ـ باب وجوب صرف الدية في قضاء دَين المقتول	410
32 ـ باب وجوب إنفاذ الوصيّة الشرعيّة على وجهها	411
33 ـ باب حكم المال الذي يوصى به في سبيل الله	412
34 ـ باب أنّ المجوسي إذا أوصى بمال للفقراء انصرف الى فقراء المجوس	414
35 ـ باب جواز الوصيّة من المسلم والذمي للذمي بمال	415
36 ـ باب أنّ الوصي إذا تمكّن من إيصال المال إلى الموصى له	417
37 ـ باب أنّ الوصي إذا كانت الوصيّة في حق فغيّرها	419
38 ـ باب ان من خان في الوصية فللوصي ردها إلى الحق فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	421
39 ـ باب أنّ من اعتق مملوكاً لا يملك غيره في مرض الموت	422
40 ـ باب أنّ من أوصى بزكاة واجبة وجب إخراجها من أصل المال	425
41 ـ باب وجوب إخراج حجّة الإِسلام من الأصل	426
42 ـ باب أنّ من مات وعليه حجّة الإِسلام وزكاة وقصرت	427
43 ـ باب حكم ما لو أقرّ عند موته ببنوة صبي	427
44 ـ باب حكم وصيّة الصغير ومن بلغ عشر سنين	428
45 ـ باب عدم جواز دفع الوصي مال اليتيم إليه قبل البلوغ	432
46 ـ باب وجوب تسليم الوصي مال الولد إليه بعد البلوغ	435
47 ـ باب وجوب أخذ اليتيم ماله من الوصي بعد البلوغ	436
48 ـ باب حكم الوصية بالكتابة مع تعذر النطق فيه حديثان وفيه جواز الوصية بذلك.	436
49 ـ باب صحّة الوصيّة بالإِشارة في الضرورة	437
50 ـ باب أنّ من أوصى الى صغير وكبير وجب على الكبير امضاء الوصيّة	438
51 ـ باب أنّ من أوصى إلى اثنين لم يجز لأحدهما أن ينفرد	439
52 ـ باب أنّ من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيّته	441
53 ـ باب جواز الوصيّة إلى المرأة على كراهيّة	441
54 ـ باب حكم من أوصى بجزء من ماله	442
55 ـ باب حكم من أوصى بسهم من ماله	448
56 ـ باب حكم من أوصى بشيء من ماله ، وحكم من أوصى لجيرانه	450
57 ـ باب ان من أوصى بسيف وفيه حلية دخلت في الوصية فيه حديثان.	451
58 ـ باب ان من أوصى لشخص بصندوق فيه مال دخل المال في الوصية فيه حديثان.	451
59 ـ باب ان من أوصى لشخص بسفينة وفيها طعام دخل في الوصية فيه حديث	452
60 ـ باب أنّ من اوصى بمال للكعبة وجب صرفه إلى المحتاجين	453
61 ـ باب ان الوصي إذا نسى بعض مصارف الوصية صرف ذلك المبلغ في البر فيه حديث.	453
62 ـ باب حكم من أوصى لأعمامه وأخواله فيه حديث فيه لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث.	454
63 ـ باب حكم من أوصى لمواليه ومولياته	454
64 ـ باب حكم من أوصى لأولاده الذكور والاُناث	454
65 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج والعتق والصدقة قدّم الحج	455
66 ـ باب أنّ الوصيّة إذا تعددت وجب الإِبتداء بالأولى ثم بعدها	457
67 ـ باب أن من أعتق في مرضه وأوصى بوصيّة قدم العتق	458
68 ـ باب حكم من أوصى لقرابته وحد القرابة	459
69 ـ باب أن من أوصى لمواليه لم يدخل موالي أبيه	459
70 ـ باب حكم وصي الوصي في القيام بالوصيّة	460
71 ـ باب أنّ من أعتق مملوكين عند موته ولا بيّنة وأشهدهما	460
72 ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة جاز أن تعتق عنه جارية رجلا كان الموصى أو امرأة فيه حديث.	461
73 ـ باب أن من أوصى بعتق رقبة مؤمنة فلم توجد	462
74 ـ باب حكم من أعتق بعض مملوكه في مرضه	463
75 ـ باب أنّ من أوصى بعتق ثلث ممالكه ومات ولم يعيّن	464
76 ـ باب حكم من أعتق أمة وأوصى أن ينفق عليها	465
77 ـ باب ان من أوصى أن يعتق عنه نسمة بخمسمأة فاشتريت بأقل أعطيت الباقي ثم أعتقت فيه حديث.	465
78 ـ باب ان المملوك لا يجوز له أن يوصى ولا تمضي وصيته إلا باذن سيده فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	466
79 ـ باب حكم الوصية للعبد بمال	466
80 ـ باب ان الوصية تصح للمكاتب بقدر ما أعتق منه خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.	468
81 ـ باب ان المكاتب إذا أوصى صحت وصيته بقدر ما أعتق منه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	468
82 ـ باب أنّ من أوصى لأمّ ولده اُعتقت من الثلث	469
83 ـ باب استحباب الوصية للقرابة وإن كان قاطعا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	470
84 ـ باب ان من ضرب عبده ولو باستحقاق استحب له عتقه عند الموت فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الكفارات.	472
85 ـ باب ان المريض إذا أوصى ثم برء استحب له امضاء وصيته فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	472
86 ـ باب ان من دبر عبده أو أوص بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك فيه حديث.	473
87 ـ باب أنّ من أوصى بمال للحج فلم يبلغ أن يحج به	473
88 ـ باب حكم من مات ولم يوص من يتولّى بيع جواريه	474
89 ـ باب جواز شراء الوصي من مال الميت إذا بيع فيمن زاد	475
90 ـ باب حكم الوصيّة بإخراج الولد من الميراث لإِتيانه اُمّ ولد	476
91 ـ باب براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الضمان وغيره.	477
92 ـ باب ان من اذن لوصيه في المضاربة بمال ولده الصغار من غير ضمان جاز له ذلك ولم يضمن فيه حديثان.	478
93 ـ باب الوصي إذا ادّعى على الميّت ديناً بلا بيّنة	479
94 ـ باب حكم من أوصى بمال لآل محمّد صلی الله عليه وآله	479
95 ـ باب أنّه يجوز للموصي أن يفوض أمر مصرف الوصيّة	480
96 ـ باب حكم من أوصى لقرابته بمال من غلّة ضيعة كلّ سنة	481
97 ـ باب ثبوت الوصية بخبر الثقة فيه حديث.	482
98 ـ باب استحباب تنجيز الإِنسان ما يريد أن يوصي به	483
99 ـ باب ان من ترك لزوجته نفقة مات رجع الباقي في الميراث فيه حديث.	483
100 ـ باب جواز الوصية للصغير فيه حديد وإشارة إلى ما مر من العموم.	483

نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 13 صفحه : 1

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست