---

تقدم ما يدل على لزوم الشرط في ب 6 من الخيار وذيله، ويأتي ما يدل على الاشتراط في 1 / 11
الباب 5 فيه 5 أحاديث:
[1] الفقيه: ج 2 ص 196.
[2] الفقيه: ج 2 ص 337.
[3] عقاب الأعمال: ص 45.
[4] عيون أخبار الرضا: ص 201، أخرجه أيضا في 2 / 79 من جهاد النفس.