responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نصوص الحکم برفصوص الحکم نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 560
آن ذاتيات در آن شى به نحوه اى صادق اند كه در جوهر ذات او تحقق دارند و قوام آن شى بدانها است كه آن مقومات ذاتى باب ايساغوجى اند . نه در آنچه كه شى مصدوق آنها است به اين معنى كه معانى و مفاهيمى اگر چه در آن شى صادق آمده اند ولكن خارج از گوهر ذات او هستند و عارض بر وى اند و قوام ماهيت آن بدانها نيست اگر چه ذاتى باب برهان باشد كه محصول من صميمه است ولى باز عرض است .

خلاصه آنچه كه نسبت به شى عارض است كه مقوم ماهيت او نيست , خواه محمول بالضميمه باشد چون بياض نسبت به جسمى مثلا كه مى گويى اين جسم ابيض است , و خواه محمول من صميمه باشد چون امكان آن جسم كه مى گويى جسم ممكن است . مرحوم حاجى در لئالى منظومه گويد :

والخارج المحمول من صميمه *** يغاير المحمول بالضميمة

و در هر دو صورت جسم نسبت به آن عوارض مصدوق است , و صدق آمدن آنها بر جسم صدق عرضى است نه صدق جوهرى . بحث مصداق و مصدوق را در صفحه سى و ششم جلد اول اسفار طبع اول طلب بايد كرد .

بدان كه شى در آن ذاتى باب ايساغى كه با ديگران مشاركت دارد آنرا جنس وى نامند و در آن ذاتى كه اختصاص به خود او دارد آنرا فصل وى گويند كه وى را از ديگر مشاركان در جنسش تميز ميدهد . و براى هر ماهيتى بيش از يك حد تام معقول نيست زيرا كه حد تام بيان تمام حقيقت شى است كه اگر آن شى را هزار جزء مقوم باشد در مقام تحديد بايد همه آنها را ذكر كرد پس ميشود كه يك شى را اجناس بسيار باشد بعضى فوق بعضى چنانكه جوهر و

نام کتاب : نصوص الحکم برفصوص الحکم نویسنده : حسن زاده الآملي، الشيخ حسن    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست