هذا مضافا الى ان تعديلات علماء الرجال للرواة و تضعيفهم لهم مبنية أغلبها على اجتهاداتهم و ترجيحاتهم لأن العدالة لا تعرف إلا بالآثار و لا يجوز للمجتهد أن يبني على اجتهاد غيره.

و الجواب عنه: انا لو سلمنا ان ذلك يمنع من قبول شهادتهم في حين حصول القطع لهم بالعدالة. فنجيب بما ذكره علماء الرجال و على رأسهم المرحوم المامقاني (ره) من ان المقصود من علم الرجال هو التثبت و التبين و حصول الوثوق، و لا ريب ان البحث عن حال الراوي فيه نوع من التثبت، و التعديل له يوجب الوثوق بقوله، و ليس المقصود من علم الرجال تحصيل الشهادة حتى يعتبر في تزكيتهم للراوي ما يعتبر في الشهادة من كونها أصل و من كونها مشافهة و نحو ذلك و لا يعتبر فيه ما يعتبر في حجية الخبر الواحد. و لكن هذا الجواب إنما ينفع على القول بحجية الخبر من باب الظن و الوثوق، و اما إذا قلنا من باب التعبد بخبر العدل، فعلم الرجال لا يثبت صفات الراوي من كونه عدلا أو ضابطا، إذ لا دليل على حجية الظن الحاصل من قول العالم بالرجال، إذ هو ليس بشهادة كما عرفت، و لا تشمله أدلة حجية الخبر الواحد لأنها مختصة بخبر الواحد في الأحكام دون الموضوعات. و العدالة و الضبط من الموضوعات، و لا يجوز للمجتهد أن يرجع لقول الرجالي من باب رجوع الجاهل الى أهل الخبرة لأنه يلزم أن يكون مقلدا في مقدمات اجتهاده. نعم إنما ينفع الرجوع الى أقوال الرجاليين لو حصل لنا العلم العادي منها.

ثمَّ لا يخفى ان اشكال تفسير العدالة يتم لو كان علماء الرجال يقتصرون على قولهم: فلان ثقة أو عدل أو فاسق. و ليس الأمر كذلك بل هم يذكرون أحوال الشخص و دأبه و سيرته و أقواله و أفعاله و أعماله و ينقلون الأحاديث الواردة في حقه فالناظر في ذلك يستطيع أن يستنبط ما يوافق مذهبه. على‌