ديدن الوحيد البهبهاني (ره) في حاشيته على المدارك في العمل بروايات عمل بها المشهور قائلا: ان ضعفها منجبر بالشهرة، ردا على صاحب المدارك المسقط للرواية بمحض ضعف سندها بحسب القواعد الرجالية مستندا في ذلك على أصله من حجية الخبر المصحح المزكي بتزكية عدلين، و قد تقدم ص 93 وجه الاحتياج لعلم الرجال على هذا المبني.

ما يورد على الاحتياج لعلم الرجال‌

و لقد أورد على احتياج المجتهد لعلم الرجال من غير نظر للطوائف المذكورة بايرادات:

(الإيراد الأول) هو وقوع الاختلاف في معنى العدالة

و عدد الكبائر النافية للعدالة و كفاية الواحد في مقام التزكية، و نحن لا نعلم من أهل كتب الرجال انهم في مقام التعديل على أي معنى فسروا العدالة و هل اكتفوا بتزكية الواحد فزكوا الراوي و هل ارتكاب بعض الأشياء التي هي من الكبائر عندنا ليست عندهم من الكبائر فإن الكبائر قد وقع الاختلاف في عددها. و الحاصل انهم في مقام التعديل أو الجرح لا نعلم انهم بنوا على الآراء الفاسدة في نظرنا أم الصحيحة، فكيف يصح الاعتماد على قولهم في مقام التزكية، هذا مع ان تعديلهم للراوي أخذوه من كتب غيرهم و شهادة الفرع غير مسموعة على أن غيرهم الذي أخذوا منه ذلك لم يعلم عدالته حتى نعلم صحة اعتمادهم عليه، بل قد اعتمدوا على أناس فاسدي المذهب كابن عقدة، فإنه كان زيديا جاروديا على ما نصوا عليه و كعلي بن الحسن بن فضال فإنه كان فطحيا فاسد المذهب، فان علماء الرجال كثيرا ما يعتمدون على أقوالهم في أحوال الرجال، مع ان لازم فساد مذهبهم عدم الاعتماد عليهم.