الإيصال لمعرفتها. و ربما يقرر هذا الدليل بالنسبة لحجية قول اللغوي في ألفاظ الكتاب و السنة و كلمات الأصحاب بدعوى انه لا طريق إلى معرفة تلك الألفاظ إلا قول اللغوي مع وجود العلم الإجمالي بالتكاليف في مواردها فلو لم يكن حجة فاما أن نحتاط و هو عسر أو نرجع إلى الأصول العملية فيلزم طرح العلم الإجمالي بالتكاليف المتعلقة بتلك الموضوعات فحينئذ لا محيص عن العمل بقول اللغوي لأنه أقرب الطرق.

و جوابه انا لا نسلم انسداد باب العلم فيها لحصول تظافر النقل للمعاني من أهل اللغة، بل الظاهر كما أفيد عدم الحاجة الى نقله. ضرورة انك لو نظرت من أول الفقه الى آخره لا ترى لفظا يتوقف معرفة معناه على حجية قوله لأنها بين ما هي واضحة المعنى و هو الأكثر و بين ما صار بكثرة النص عليه مقطوعا بمعناه كلفظ الصعيد و الطهور و ما أشبهها و بين ما لم يوقف له على معنى بتمامه فاقتصر على القدر المتيقن منه كلفظ الغني و ما أشبهه، و اما ما عدا متن اللغة فهو واضح المعنى مع انا لا نسلم الحرج في الاحتياط فيما لم نعرف معناه و لا طرح العلم الإجمالي بالرجوع للأصول لقلة ذلك مع ان قول اللغوي ليس بأقرب الطرق و إنما الظن هو أقرب الطرق فيكون العمل عليه و لو حصل من طيران الغراب.

(الرابع) من أدلتهم انه من أهل الخبرة و أهل المعرفة

، فالرجوع اليه يكون من باب الرجوع الى أهل الخبرة و من باب رجوع الجاهل الى العالم و قد قامت السيرة العملية على صحة الرجوع لأهل الخبرة في كل فن و علم من دون حاجة لتعدد الشهادة، و لا اعتبار العدالة.

و دعوى أن اللغوي لا يكون من أهل الخبرة كما صدر ذلك عن المرحوم الآخوند في كفايته، و استدل لهذه الدعوى بعض أساتذة العصر في تقريراته بأن إخباره عن حس لا عن حدس و إعمال رأى و نظر. و الرجوع لأهل الخبرة