لا اطلاع له بحقائق التاريخ و مسلماته و لم يحصل الردع منهم (ع)، و هذا أدل دليل على تقريرهم لحجية قول اللغوي و إمضائهم له. و الغريب من بعضهم من أهل العصر في شرحه على الكفاية منع من ثبوت إمضاء الشارع لهذه السيرة، و ان الثابت هو العدم.

و قد أورد على هذا الاستدلال المرحوم الشيخ الأنصاري و غيره بأن المتيقن من هذا الاتفاق هو الرجوع الى اللغويين مع اجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة و نحو ذلك لا مطلقا، ألا ترى ان أكثر علمائنا على اعتبار العدالة في من يرجع اليه من أهل الرجال و بعضهم على اعتبار التعدد، و الظاهر اتفاقهم على اشتراط التعدد و العدالة في أهل الخبرة في مسألة التقويم و غيرها.

و جوابه انه قد عرفت ان هذه المسألة لا ربط لها بالشرعيات حتى يكون الثبوت فيها من باب الشهادة، و لذا لم يلتفت أحد إلى اعتبار شروط الشهادة فيها و أما مسألة علم الرجال و أهل الخبرة فلا ربط له بمسألتنا هذه حيث ان لهما جهة شرعية بخلاف مسألتنا، و لذا أكثر من ذهب في المسألتين إلى التعدد و العدالة لم يشترط ذلك في مسألتنا، كما انه لا نمنع من باب التقليد الأخذ بقول واحد من علماء الرجال لكن لما كان لا يجوز للمجتهد التقليد في مقدمات الاجتهاد كان لا بد له من قيام الحجة عنده على صحة الراوي.

(الثاني) من أدلتهم ان قول اللغوي من الخبر الواحد

، و قد قامت الأدلة على حجية الخبر الواحد.

و فيه ان أدلة حجية الخبر الواحد إنما دلت على قبوله في الأحكام الشرعية المنقولة عن المعصوم (ع) لا في الموضوعات الخارجية كما قررناه في مباحث الأصول.

(الثالث) من أدلتهم هو عموم البلوى باستعمال اللغات و انسداد باب العلم فيها

غالبا لأنها من الأمور النقلية التي لا مجال للعقل فيها فلا طريق لمعرفتها إلا بالمراجعة لكتب اللغة و الأخذ بقول اللغويين في معرفتها لأنه أقرب طرق‌