شروط الاجتهاد

و حيث قد انتهى بنا المطاف من تعريف الاجتهاد شرعنا في بيان شروطه جريا على المتعارف عند القوم من ذكر شروط الاجتهاد بعد تعريفه، و مرادهم بها الأمور التي يتوقف على حصولها الاجتهاد سواء كان الاجتهاد المطلق أو المتجزي و لا يصح بدونها. و هي نوعان: نوع شرائط لتحققه، و نوع شرائط لصحته، كما ان منها ما هي شرائط للاجتهاد الملكي، و ما هي شرائط للاجتهاد الحالي و لا بد من إحراز المجتهد لها بالنسبة إلى إفتائه و حكومته، و هل يلزم ذلك بالنسبة إلى رجوع الغير إليه في الأخذ بفتواه؟ بمعنى ان المجتهد إذا كان شاكا في وجود الشرائط فيه و كان الغير عالما بتحققها فيه، فهل يجوز للغير الرجوع إليه أم لا؟ وجهان من وجوب الاقتصار على المتيقن و هو تقليد العالم بوجود شرائط الاجتهاد عنده و من عموم أدلة الرجوع، و يتصور ذلك في الأخذ برأيه فيما إذا لم يكن في مقام الفتوى بأن كان في مقام التدريس أو التحرير أو كان في مقام الترجيح و الاستدلال لا في مقام الفتوى إذ أنه لو كان في مقام الإفتاء فلا يجوز الرجوع إليه، لأنه ذلك قادح في العدالة التي هي من شرائط جواز الرجوع اليه، ثمَّ انها هل هي شروط لعمل نفسه برأيه؟ التحقيق ان عمل المكلف برأيه تابع لقناعته فيجوز له في العمل بالمسألة أن يأخذ مقدماتها باجتهاد و يأخذ بعض مقدماتها عن تقليد صحيح في نظره فمثلا قلد في حجية الخبر لمن يرى صحة تقليده في ذلك و اجتهد في حجية الظهور فاستنتج الحكم الشرعي فإنه في هذه الصورة يصح العمل برأيه لنفسه لحصول الدليل المعتبر عليه في نظره، و لكن لا يجوز له الفتوى للغير بذلك لأنه ليس مجتهدا بهذه المسألة لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات فيكون مقلدا في هذه المسألة و جاهلا