بها، و كيف كان فللاجتهاد شروط ذكرها القوم:

(الشرط الأول- معرفة العربية):

بأن يعرف اللغة العربية مادة و المتكفل لذلك علم متن اللغة لأنه يبين معاني الألفاظ العربية، و بأن يعرف اللغة العربية هيئة و تركيبا و المتكفل لذلك علم النحو و الصرف و يدخل في ذلك معرفة المعاني العرفية الثابتة في زمان النبي (ص) و الأئمة (ع) و اصطلاحات الفقهاء. و اما علم المعاني و البيان و البديع فسيجي‌ء الكلام فيها إن شاء اللّه تعالى فيما يتوهم اعتباره في الاجتهاد، و الدليل على ذلك ان اللازم على المجتهد تحصيل الاحكام من مداركها، و لا ريب ان من مداركها الكتاب و السنة و هي واردة باللغة العربية كما عليه أن يراجع كلمات الفقهاء لمعرفة الإجماعات و الشهرة و أدلة الخصم و هي أيضا نوعها باللغة العربية فما لم يعرفها الإنسان بموادها و هيئتها لم يكن يفهم الكتاب و لا السنة و لا كلمات الأصحاب.

و ربما أورد على هذا بأن معرفة ما ذكر ليس بشرط مطلقا إذ يمكن أن يعرف الاحكام بالكشف و الجفر و الرؤيا و الرمل و النجوم و نحو ذلك.

و جوابه أن كلامنا حسب المتعارف و العادة و ما ذكره هو خلاف المتعارف و العادة مضافا إلى أنها لا تفيد إلا الظن و لا دليل على حجية الظن الحاصل منها و ربما أورد أيضا بأنه يمكن استخراج الحكم الشرعي من الكتاب و السنة بالكشف و الرمل و الجفر و نحوه و لا حاجة للعلوم المذكورة.

و جوابه كما تقدم من أن كلامنا على حسب المتعارف، فالعلوم المذكورة شروط بحسب جريان العادة مضافا إلى أن مثل الجفر و نحوه إن أوجب العلم بالدلالة فلا كلام لنا فيه و إن أوجب الظن أو الظهور للفظ في المعنى فلا دليل لنا على حجية هذا الظن و الظهور، و ينبغي هنا التعرض لجهات:

(إحداها): انه يكفي في الأمور المذكورة الذوق السليم‌

و الطبع المستقيم‌