بالحكم الواقعي بدليل اجتهادي باعتبار أن الاجتهاد لتحصيل الظن بالواقع و هذه تفيد الظن بالحكم الواقعي.

الفرق بين المجتهد و الفقيه و القاضي و المفتي و الحاكم و الزعيم الديني‌

(ثانيهما) ان الفرق بين هذه العناوين الخمسة ان الشخص باعتبار استفراغ وسعه لتحصيل الظن بالحكم الشرعي يسمى مجتهدا لأن الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي، و باعتبار علمه بالحكم الشرعي الفرعي الواقعي أو الظاهري عن دليله يسمى فقيها لأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية، و باعتبار قضائه لرفع المنازعات يسمى قاضيا و حاكما لأن القضاء هو الفصل بين الخصومات. و باعتبار إخباره عن حكم الواقعة و فتواه به يسمى مفتي، و باعتبار انه له الولاية على الأنام و موكول له تدبير النظام و يحتل مركز الامام و يتولى شؤون المسلمين في أمور الدنيا و الدين. يسمى إماما و زعيما دينيا و هذا العنوان الأخير لا يتحقق بدون أن تتوفر فيه العناوين المذكورة كما هو واضح بخلاف البقية فإنه قد يتحقق بعضها دون بعض، فلو قلنا بأن الفسق مانع من القضاء فيتحقق المجتهد بدون عنوان القاضي فيما إذا كان المجتهد فاسقا، و كذا قد يتحقق القاضي بدون المجتهد لو قلنا بأن للمجتهد نصب العامي قاضيا، و اعلم ان لكل من هذه العناوين أحكاما فهو باعتبار انه مجتهد له أن يعمل بما أدى اليه نظره و يجوز للعامي تقليده و لا يجوز له أن يقلد الغير، نعم ربما يجوز أن يستند الى قول مجتهد آخر من باب التأييد لرأيه و الترجيح بالمرجحات الاجتهادية كما سيجئ إن شاء اللّه كما أنه باعتبار أنه قاض يحل الخصومات و يحكم في الموضوعات المشتبهة كالهلال و نحوه و باعتباره أنه إمام و رئيس ديني يتولى شؤون القصر و مال الغائبين و غير ذلك.