بالذي لا ولي له هو خصوص من كان له قابلية الولاية و شأنية نصب الولي له و لا شك ان المسلمين في زمن الغيبة لهم القابلية لأن يكون ولي لهم يدبر شؤونهم و يدبر أمورهم. و قد أورد الاستدلال بهذه الطائفة بعدة إيرادات قد تقدم ذكرها في الإيرادات على الطوائف التي قبلها و قد أجبنا عنها هناك و قد أورد عليها أيضا بتقريب منا من أن السلطان ليس المراد به سلطان الجور لقيام الإجماع و ضرورة المذهب على عدم ولاية الجائر و إنما المراد به السلطان العادل و هو الامام (عليه السّلام) و حينئذ فلا يثبت به الولاية للفقيه إلا بأدلة عموم النيابة للفقيه عن الامام (عليه السّلام) و حينئذ فلا نحتاج لهذه الرواية. و لا يخفى ما فيه إذ أن إرادة نفس الامام (عليه السّلام) خلاف ظاهر إطلاقه فإن ظاهره هو من كان له سلطنة و الفقيه في زمن الغيبة له سلطنة بالضرورة على المجانين و السفهاء و نحوهم فيصدق عليه لفظ السلطان كيف لا و قد استفاد أكثر الفقهاء ولاية الفقيه في مسألة المرأة المفقود زوجها من الرواية المشتملة على لفظ السلطان بل لا يتصور في زمن الغيبة السلطنة لغيره. و قد أورد أيضا بضعف السند. و جوابه مضافا الى الشهرة في روايتها هو عمل المشهور بمضمونها. و قد أورد أيضا بأن الظاهر من قوله لا ولي له بقرينة اللام الدالة على الانتفاع أن الولاية المثبتة بهذه الطائفة للفقيه هي الولاية على ما ينفعهم دون الولاية عليهم بما يضرهم كالولاية على الممتنع و الصغير و المجنون باستيفاء حقوق الناس من أموالهم و كذا الولاية على السفيه و المفلس بالمنع من التصرف و ذلك لأن الولاية المنفية هي الولاية له لا الولاية عليه فلا بد أن تكون المثبتة هي الولاية له لا الولاية عليه بقرينة المقابلة إذ المقابلة تقتضي أن يكون المراد بالولي المثبت هو الولي المنفي. و لا يخفى ما فيه فان هذه الطائفة إنما تقتضي ثبوت الولاية المطلقة حيث لم تقيد بشي‌ء و لم يكن في البين مقابلة تقتضي الخروج عن هذا الظهور. مضافا الى أنا لا نسلم أن اللام في لا ولي له هو لام‌