responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360

الانتفاع بل هي لام الصلة نظير قولهم الشر جاء لزيد و الخطر قرب له و نحو ذلك و لعل ظهور اللام في ذلك إلا إذا قوبلت بعلي كما لو قال السلطان ولي من لا ولي له لا عليه.

الطائفة السابعة [حكومة العلماء على الملوك‌]

ما ورد كما في كنز الكراجكي عن الصادق (عليه السّلام) انه قال إن العلماء حكام على الملوك كما ان الملوك حكام على الناس و وجه الاستدلال ان الظاهر من الحكام في الرواية هو السلطنة عليهم و التحكم في أمرهم و مقتضى كونهم لهم السلطة على الملوك أن يكون لهم السلطة على الناس بالأولوية.

الطائفة الثامنة ما دل على أن العالم حجة الامام على الناس‌

كقوله (عليه السّلام) في التوقيع المشهور عن الحجة (عليه السّلام) فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة اللّه. قال في الجواهر و في بعض النسخ فإنهم خليفتي عليكم و عليه فيكون التوقيع من قبيل الطائفة الثالثة إلا أن المشهور هو النسخة الاولي و قد وصفه المرحوم الشيخ محمد طه نجف بأنه مقطوع به أو كالمقطوع. و وجه الاستدلال ان الحجة يجب اتباعها فيكون العالم واجب الاتباع و هذا يقتضي أن يكون له الولاية و حذف المتعلق يقتضي العموم لكل ما كان للإمام (عليه السّلام) الولاية عليه و قد أورد على الاستدلال به بأن الحجة معناها ما يحتج به على الناس حتى لا يبقى عذر لهم في التقصير في امتثال التكاليف بدعوى عدم العلم بها و الاطلاع عليها و أين ذلك من الولاية.

و لكن الإنصاف ان إطلاق الحجة على الشخص ظاهر فيما ذكرناه لا فيما ذكره المورد (نعم) لو أطلقت الحجة على القول كان ظاهرها ما ذكره.

الطائفة التاسعة ما ورد من أن العلماء كافلون لأيتام آل محمد ص‌

. و وجه الاستدلال انه مقتضى الكفالة لهم هو التولي لشؤونهم و إن المراد بأيتام آل محمد هم المسلمون باعتبار أبوه الأئمة (عليهم السّلام) لهم لقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يا على أنا و أنت أبوا هذه الأمة و يشهد لذلك المروي عن الاحتجاج عن مولانا الكاظم (عليه السّلام)

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست