واسطة بين اللّه و خلقه و هي حيثية تبليغ الأحكام فهو ثابت لمن ناب منابه و قام مقامه و أما الأمور الثابتة له من حيثية أخرى غير حيثية الرسالة كخصائص النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) من الأمور الشرعية و العادية فالتشبيه و التنزيل المزبوران لا يعطيان المشاركة فيها أيضا لأنها خارجة عن الحيثية المشار إليها بل الداخل فيها ليس إلا جهة بيان الأحكام و تبليغ الحلال و الحرام حتى انه لو لا أدلة القضاء و حكم العقل بوجوب اقامته لكان إثبات شرعيته بتلك الأدلة دونه خرط القتاد و لا يخفى ما فيه فان حيثية النبوة تقتضي الولاية العامة إلا إذا قام الدليل على عدم الثبوت بل التحقيق أن الوالي لما كان يجب بحكم العقل أن يكون أفضل الرعية و النبي يلزم فيه أن يكون أفضل الرعية فالنبوة تقتضي الولاية بل هي أظهر آثارهم ثمَّ ان مجرد أخذ العنوان في مقام التشبيه لا يقتضي أن يكون وجه الشبه هو ذلك العنوان و إلا لزم في مقام ذكر وجه الشبه بخلاف العنوان أن يكون منافاة في الكلام أو فيه تجوز بل مقتضي التشبيه مع عدم ذكر وجه الشبه هو ثبوت جميع ما للمشبه به للمشبه إلا ما أخرجه الدليل أو ثبوت أظهر صفات المشبه به للمشبه.

الطائفة السادسة ما ورد من أن العالم ولي من لا ولي له‌

و نحوه كالنبوي المشهور على الألسن و تداولته بعض الكتب من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم). السلطان ولي من لا ولي له، وجه الاستدلال بهذه الطائفة هو ان مقتضى جعل الولاية للعالم و السلطان على كل من لا ولي له أن يكون له الولاية على المسلمين في زمن الغيبة لأنه لا ولي لهم فعلا يدير شؤونهم و يرجعون له في مهمات أمورهم و بعبارة اخرى ان هذه الطائفة تدل على أن كل ما له صلاحية لأن يكون له ولي فالفقيه وليه إذ لا يعقل أن يكون المراد بالذي لا ولي له مطلق من لا ولي له و إلا لزم أن يكون العاقل الرشيد أيضا العالم وليه لأنه لا ولي له فلا بد أن يكون المراد