أن المصلحة السلوكية لا تقتضي الاجزاء عند انكشاف الخلاف فإن المصلحة السلوكية على القول بها انما هي لتدارك فوت مصلحة الواقع و هذا مع انكشاف الخلاف و إمكان تحصيل المصلحة الواقعية لا يتحقق لأن تدارك الواقع انما يكون بالمقدار الذي يستند فوته لسلوك الامارة مع كونها قائمة عنده فلو فرض انه قامت الإمارة في أول الوقت على وجوب الجمعة فصلاها ثمَّ بعد انقضاء فضيلة الوقت تبين مخالفة الامارة للواقع و ان الواجب هو الظهر فالذي فات من المكلف هو فضيلة أول الوقت ليس إلا و اما فضيلة الوقت و نفس الصلاة لم تفت لإمكان تحصيلها و هكذا الكلام لو انكشف الخلاف بعد الوقت فإنه بالنسبة للقضاء لم يفت فالمصلحة السلوكية تدور مدار البناء على مقدار الأخذ بالأمارة و مقدار فوت الواقع (فتلخص) ان حال ما قام عليه الطرق و الأصول حال ما قام عليه العلم من حيث عدم إيجاب شي‌ء من المصلحة أو المفسدة في المتعلق فيكون مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عند تبدلها كما هو مقتضى القاعدة عدم الاجزاء عند تبدل العلم، (و جوابها) ما ظهر مما سبق من أن ظاهر جعل الامارة و الطريق و الأصل هو الاكتفاء بإتيان مؤداها عن الواقع و تنزيله منزلة الواقع فهو بخلاف العلم الذي لم يجعله الشارع و مع هذا الظهور لا يؤثر القطع بعدم حصول المصلحة الواقعية إذ لعل الشارع اكتفى بذلك لعدم تمكن العبد من تحصيلها أو تسهيلا عليه و اما مسألة التصويب فقد تقدم منا الكلام فيها مفصلا و انه لدى الحقيقة لا يوجد قول بالتصويب إلا بالوجه الأول، و اما ما ذكره في السببية فسيجي‌ء إنشاء اللّه تعالى ان هذا يرجع الى إنكار السببية و القول بالطريقية فإن القول بالطريقية يستلزم المصلحة في سلوكها و لو للتسهيل على العباد لما تقرر من مسلك العدلية من أن أفعال اللّه تعالى تابعة للمصالح و المفاسد و ان جعله للاحكام تابع للمصالح و المفاسد و انما القول بالسببية الذي ذهب اليه‌