نعم لا بد للمحتاط في كثير من المسائل أن يجتهد أو يقلد كدوران الأمر بين المتباينين و بين الوجوب و الحرمة فيدخل في أحد الصنفين و إن كان بالنسبة إلى المسائل التي يمكن له الاحتياط غير داخل في أحد الصنفين فلما لم يكن حصرهم الناس في الصنفين تاما لوجود المحتاط ينبغي أن ينزل كلامهم هذا على ان العمل الغير المطابق للواقع لا يثمر للعامل إلا إذا كان على سبيل الاجتهاد أو التقليد و لا يصح و لا يصير سببا لسقوط القضاء و الاجزاء إلا أن يأتيه بأحد الطريقين و اما المطابق للواقع فصحته لا يلازم أن يكون على أحد الطريقين. و رابعا:

اتفاقهم في المعاملات على ان المدار فيها على الواقع و معاملة الخارج عن الصنفين أي الجاهل صحيحة في صورة المطابقة فليس كلامهم هذا باق على عمومه و إطلاقه‌

(الخامس) من أدلتهم: الآيات الدالة على وجوب التعلم‌

و تحصيل العلم و الأخبار الواردة في ذلك كقوله (عليه السّلام): الناس اما عالم أو متعلم و الناس كلهم هالكون إلا العالمون. و ما روي في الفقيه ان القضاة أربعة و الناجي منهم واحد و الباقي في النار، و مثل: بني الإسلام على خمس إلخ الدالة على انه لا تنفع الطاعة إلا أن تكون بولاية ولي اللّه و بأن يكون جميع أعماله بدلالته اليه، و مثل ما ورد انه لا عمل إلا بالفقه و المعرفة و بالعلم و بإصابة السنة، و ما رواه في الكافي في الصحيح قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) لحمران بن أعين في شي‌ء سأله: إنما يهلك الناس لأنهم لا يسألون.

و الجواب عنها ما سيجي‌ء إن شاء اللّه في وجوب التعلم و المعرفة و انهما غير واجبين بالذات مع ان بعضها ظاهر في الرد على أهل الرأي و القياس مع ان ما ورد في ان الجاهل هالك بترك السؤال فنحن أيضا نقول به لأنه بترك السؤال و عدم بنائه على أخذ الأحكام عن الطريق المعتبر اجتهادا أو تقليدا في معرض الهلاك إذ ربما لا يصادف عمله الواقع فتكون أعماله باطلة و وجب عليه قضاء