الكتب ككتاب عبد اللّه الحلبي الذي عرض على الصادق (عليه السّلام)، و ككتابي يونس ابن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضين على العسكري (عليه السّلام) و الأصحاب قد نقدوا الاخبار و هذبوها، فلو كان الظن حجة لما صنعوا ذلك و لعملوا بكل خبر لأنه يفيد الظن فلا بد ان يكون عملهم هذا لتمييز ما يفيد العلم من الاخبار عن غيره. و جوابه ان هذا العرض و النقد و التهذيب لتمييزها هو مفيد للظن المعتبر عن غيره و خوفا من الخطأ فيها لا لتمييز ما يفيد العلم عن غيره كما هو الحال في هذا الزمان.

ثامنها [منافاة أبدية الحل و الحرمة لقابلية الحكم الاجتهادي للتغيير]

انه قد تواتر «ان حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) حلال ليوم القيامة، و حرامه حرام ليوم القيامة». و لو جعلنا الظن حجة لم يكن الأمر كذلك لتبدل الظن و تغييره فقد يظن المجتهد بحرمة شي‌ء ثمَّ يتبدل ظنه بحليته و قد يعكس الحال فلم يكن الحلال حلالا إلى الأبد، و لا الحرام حراما إلى الأبد. و من هنا يتولد عندنا شكل أول على بطلان العمل بالظن الاجتهادي و هو ان كل حكم اجتهادي قابل للتغيير و كل قابل للتغيير مناف للشريعة إسلامية الأبدية، فكل حكم اجتهادي مناف للشريعة الإسلامية الأبدية. و جوابه بالنقض عليهم إذا عملوا بالعام الدال على الإباحة ثمَّ وجدوا بعد ذلك المخصص له أو فهموا من الخير شيئا ثمَّ عدلوا عن ذلك لفهمهم خلافه، (بالحل) بأن المراد به الأحكام الواقعية، فإنها هي حلال محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و حرامه الذي لا يتغير بتغيير الزمن خلافا للقائلين بالتصويب. و اما الأحكام الظاهرية فلا مناص من اختلافها بحسب اختلاف الآراء و الأحوال و العلم و الجهل، كما إذا وجد المسلم شيئا في سوق المسلمين فحكم بحليته ثمَّ بعد ذلك ظهر حرمته أو أخذ لما من يد مسلم فحكم بأنه حلال ثمَّ ظهر حرمته أو أجرى أصالة الطهارة في شي‌ء ثمَّ بان نجاسته.

(تاسعها) [عدم صحة ابتناء الشريعة الإسلامية السهلة على استنباطات صعبة]

أن الشريعة الإسلامية قد ثبت أنها سهلة سمحة فكيف تكون مبتنية على استنباطات صعبة مضطربة. و جوابه كما ذكره جدى كاشف الغطاء (ره)