إن سهولة الشريعة لا تجوز طلب العلم و القطع بها كما يرومه الخصم لعسر ذلك من جهة قدم العهد بالأئمة الأحد عشر (عليهم السّلام) و حصول الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر روحي له الفداء، بل حتى في أيام الأئمة السابقين بعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) لأنهم في حكم الغائبين (صلوات اللّه عليهم أجمعين).

ثمَّ أى حرج و ضيق في ترتيب الأحكام على الظنون بل الحرج و العسر يكون بالإلزام بتحصيل العلم بالأحكام الشرعية لاختلاف الروايات و ضعف القرائن و غير ذلك ما يوجب عدم إمكان القطع بالأحكام.

(عاشرها) إن جواز الأخذ بالظن يؤدى الى تسهيل العذر لليهود و النصارى‌

و نحوهم بدعواهم حصول الظن لهم بملتهم. و جوابه إنا لو جوزنا العمل بالظن في الأصول أمكن الإيراد المذكور لكن نحن نقول به في الفروع و إنا نقول بالتعذيب على التقصير في تحصيل العلم بأصول الدين.

(الحادي عشر منها) انه يلزم من جواز العمل بالظن اثارة الفتن‌

، و اقامة الحروب، و سفك الدماء، و قتل النفوس كما هو المشاهد. قال ابن ابى الحديد في مقام الاعتذار عن الحروب و الفتن الواقعة بين الصحابة، ان السبب فيها اختلاف اجتهاداتهم في أحكام اللّه تعالى. و جوابه إنا لا نرى في اجتهاد المجتهدين مع كثرته عندنا ما يترتب عليه ذلك الى زماننا هذا فكيف يدعي انه من المشاهد له ذلك. و لعل نظر المستدل إلى العامة في حربهم أهل الردة و أخذهم فدك و قتلهم بعض الصحابة، و قتل الحسين (عليه السّلام)، و لكن هؤلاء إنما عملوا حبا للرئاسة و الملك، و لو سلمنا انه عمل بالاجتهاد و حاشا ذلك، فهو اجتهاد باطل لأنه لم يكن مستندا لدليل و لا لتبصر و تأمل و تفحص في الحكم الشرعي فلا يكون قدحا في الاجتهاد الصحيح كما ان الأعمال القبيحة الصادرة عن العلم الباطل لا تكون قدحا في العلم الصحيح كيف و الاجتهاد المذكور كان منهم في مقابل النص و القطع، و نحن كلامنا في الاجتهاد