من جعل الظن حجة في الموضوعات كقيم المتلفات، و أرش الجنايات، و إضرار الصوم بالمريض، و عدد الركعات، و تعيين جهة القبلة. و دعوى انه لو لا جعل الظن في المذكورات للزم الحرج بخلاف ما نحن فيه.

فاسدة فإن الحرج أيضا لازم علينا لو لم يجعل الظن في الأحكام حجة علينا لعدم حصول العلم لنا من الاخبار و الكتاب و إن فرض حصوله منها للخصم. مضافا الى ان الحرج لا يرفع محالية الجعل و يقلبها إلى إمكان الجعل و فعليته.

خامسها [عدم الدليل على حجية الظن‌]

ان العلم حجة باتفاق الفريقين و الظن لم يقم دليل على حجيته و جوابه إن أدلة حجية الظنون قد تعرض لها في علم الأصول مفصلا. و كون العلم حجة عند الفريقين لا يوجب عدم حجية غيره و إنما الذي يوجب عدم حجية الغير هو عدم قيام الدليل عليها. و نحن إنما نقول بحجية ظن المجتهد الذي قام الدليل على اعتباره.

سادسها عن الرضا (عليه السّلام) ان لكلامنا حقيقة و عليه نور

فما لا حقيقة له و لا نور عليه فذلك للشيطان. و قد حكي تواتر ذلك عن المعصومين (عليهم السّلام) و المراد بالنور هو العلم لما اشتهر ان العلم نور يقذفه اللّه تعالى في قلب من يشاء.

و جوابه كما في كتاب جدي كاشف الغطاء (ره) انه لو كان المراد كما فهمه الخصم فلما ذا كان أصحاب الأئمة (عليهم السّلام) يعرضون الروايات على الكتاب و السنة فان النور لا يخفى على احد، إلا اللهم ان يكون النور يظهر للاخباريين دون غيرهم و عليه فلا بد لغيرهم من الرجوع للظن إذ لا طريق لهم للتكاليف سوى الظن و لعل المراد ان لبعض كلماتهم دلالة على انها لهم كآيات الكتاب الشريف الدالة على انها منه.

سابعها [نقد الأخبار و تهذيبها بعد عرضها على الأئمة ع‌]

ان الروايات قد عرض الكثير منها على الأئمة (عليهم السّلام)، و كذا