و اعتمادِهم على تقليده بغير ريبة، و استحقاقِه مِنْ بيتِ المال لسهمٍ وافرٍ مِنْ حيث قيامه بهذه الوظيفةِ الكبيرةِ مِنْ أركان الدين.

و يؤيّد ذلك أنّهم كانوا يُعيّنونَ لإمامةِ الصلاةِ اليوميةِ أيضاً و للأذان و غيرهما مِنَ الوظائف الدينيَّةِ مع عدمِ اشتراطِها بإذن الإمامِ بإجماع المسلمين، و لَم يَزَلِ الأمرُ مستمرّاً في نصبِ الأئمّة للصلواتِ الخَمسِ و الأذانِ و غيرِهما أيضاً مِنْ عهد النبيّ (صلّى الله عليه و آله) إلى يومنا هذا مِنَ الخلفاء و السلاطين و أئمّةِ العدلِ و الجَور، كلّ ذلك لما ذكرناه مِنَ الوجهِ لا لجهةِ الاشتراطِ، و هذا أمر واضح لا يخفى على مُنْصِفٍ.

[مناقشة الدليل الثاني و هو الرواية]

و عن الثاني بعدم دَلالته على الاشتراط مِن وجوهٍ:

أحدُها: ضعفُ الخَبرِ، فإنّ في طريقه الحَكَمَ بنَ مسكينٍ، و هو مجهول. لم يَذْكُرْه أحد مِنْ عُلماء الرجالِ المعتمدين و لم يَنُصّوا عليه بتَوثيقٍ و لا ضدّه، و مَنْ هذا شأنه يُرَدّ الحديثُ لأجله؛ لأنّ أدنى مراتبِ قبولِه أنْ يكونَ حَسناً أو مُوثّقاً إنْ لم يكن صحيحاً، و شهرتُه بين الأصحابِ على وجهِ العملِ بمضمونه بحيث تَجْبُر ضعفَه ممنوعة، فإنّ مدلولَه لا يقولُ به أحد، وعددَه لا يقول به الأكثرُ.

و من العجيب هنا قولُ الشهيد (رحمه الله) في الذكرى اعتذاراً عَنْ عدمِ نصّ الأصحابِ على الحَكَمِ بجَرْحٍ و لا مدحٍ بأنّ: الكشّي ذَكَره في كتابه و لَمْ يتعرّض له بذمّ [1]، فإنّ مجرّدَ ذكرِ الكشّي له لا يُوجِبُ قبولًا له فقدَ ذَكَر في كتابه المقبولَ و غيرَه، بل لو ذكره بهذه الحالةِ جميعُ المصنّفين و مَنْ هو أجلّ مِنَ الكشّي لم يُفِدْ

[1] «ذكرى الشيعة» ج 4، ص 108؛ «رجال الكشّي» ص 12، 249، 362، 457 458.