ذلك قبولَه، فكيف بمثل الكشّي الذي يشتملُ كتابُه على أغاليطَ مِنْ جرحٍ لغير مجروحٍ برواياتٍ ضعيفةٍ، و مدحٍ لغيره كذلك، كما نبّه عليه جماعة مِنْ علماءِ أهلِ هذا الفنّ [1]؟ و الغرضُ مِنْ وضعه ليس هو معرفةُ التوثيقِ و ضدّه كعادة غيرِه مِنَ الكُتُبِ، بل غرضُه ذِكرُ الرجلِ و ما وَرَدَ فيه من مدحٍ و جرحٍ و على الناظر طلب الحكم و حيثُ لا يَقِفُ على شيء مِنْ أحواله يَقْتَصِرُ على ما ذَكرَه كما يَعْلَمُ ذلك مَنْ تأمّل الكتابَ، و ما هذا شأنه كيف يُجعلُ مجرّدُ ذكرِه له موجباً لقبول روايته! ما هذا إلا عجيب مِنْ مثلِ هذا المحقّقِ المُنَقّبِ.

و ثانيها: أنّ الخبرَ متروكُ الظاهرِ؛ لأنّ مقتضى ظاهرِه أنّ الجمعةَ لا تنعقدُ إلا باجتماعِ الإمامِ و قاضيه و المتداعِيَيْنِ و الشاهِدَين و الحدّاد، و اجتماعُ هؤلاء ليس بشرطٍ إجماعاً، و إنّما الخلافُ في حضورِ أحدِهم و هو الإمامُ. فما يدلّ عليه الخبرُ لا يقول به أحد، و ما يستدلّ به منه لا يدلّ عليه بخصوصه.

فإنْ قيل: حضورُ غيرِه خرج بالإجماعِ، فيكونُ هو المخصّصُ لمدلول الخبرِ، فتبقى دَلالتُه على ما لا إجماع فيه باقية.

قلنا: يكفي في اطّراحه و تَهافُتِه مع ضَعْفِه مخالفةُ أكثَرِ مدلولِه لإجماعِ المسلمين، و ما الذي يَضْطَرّنا إلى العملِ ببعضه مع هذه الحالة العجيبةِ؟

و ثالثُها: أنّ مدلولَه مِنْ حيث العدد و هو السبعةُ متروك أيضاً، و مُعارَض بالأخبارِ الصحيحةِ الدالّةِ على اعتبارِ الخمسةِ خاصّةً، كصحيحةِ منصورِ بن حازمٍ، و قد تقدّمتْ [2]، و ما ذُكر فيه السبعةُ غير هذا الخبرِ لا ينافي

[1] «رجال النجاشي» ص 372، رقم 1018؛ «خلاصة الأقوال» ص 146؛ «رجال ابن داود» ص 181. و انظر «قاموس الرجال» ج 1، ص 58 64.

[2] تقدّمت في ص 8، التعليقة 4.