فيه أيضاً، و الأصلُ بَراءَةُ الذِّمّةِ مِنْ وجوبِ الطهارة.

قُلْنا: سَبْقُ الحدثِ الموجِبِ مُتَحَقّق، و إنّما الشكّ الآن في رافعه، فَيَدْخُلُ تحت الأوامر بسبب هذا الشكّ، و حينئذٍ فلا يُعارِضُه أنّ الطهارةَ مُتَحقّقَة، و الناقِضُ لها مَشْكوك فيه الآن فَتَسْتَصْحِبُها؛ لأنّ استصحابَها على هذا الوجْهِ غَيْرُ مأذونٍ فيه، بخلاف الحكم بوجوبِ الطهارةِ؛ لدخولهِ تَحْتَ ذلك العامّ. هذا ما حَضَرَ ممّا يَتَعَلّقُ بالحكم بوجوبِ الطهارَةِ مُطْلَقاً.

و بقي في المسألة قولانِ آخرانِ:

أَحَدُهُما: أنْ يَنْظُرَ إلى حالِهِ قَبْل الطهارةِ المفروضةِ و الحَدَثِ؛ فإنْ جَهِلَها بأنْ لَمْ يَدْرِ هَلْ كان مُتَطَهّراً أو مُحْدِثاً؟ فالحكمُ كما ذَكَرَه المتقدّمون، لِعَيْنِ ما ذُكِرَ من الدليل [1]. و إنْ عَلِمَ حالَهُ قبلهما أَخَذَ بِضِدّ ما عَلِمَه من الحالة؛ فإنْ عَلِمَ أنّه كان مُتَطَهّراً فهو الآنَ مُحْدِث، أو مُحْدِثاً فهو الآن مُتَطَهّر.

و إلى هذا القولِ مالَ المحقّق في المعتبر [2]، لكنّه لَمْ يُفْتِ به. و اشْتَهَرَ بين المتأخّرين نسبتُه إليه من غير تحقيقٍ [3].

و وَجْهُهُ أنّه إنْ كان قبلهما متطهّراً فَقَدْ عَلِمَ انتقالَه عن تلك الحالة و هي الطهارةُ بالحدث المفروض، و أنّ تلك الطهارة انْتَقَضَتْ قطعاً، و ارتفاعُ هذا الحدث بالطهارة المفروضةِ غَيْرُ معلومٍ؛ لجواز كون الطهارة سابقةً عليه، بأنْ وَقَعَتْ تجديداً للطهارة السابقة أو مع الذهول عنها، فتأثيرُ الحدث في نقضِ الطهارةِ أمر معلوم، و تأثيرُ الطهارة في رفعِ الحدث غيرُ معلوم، فيُسْتَصْحَبُ

[1] أي فالحكم وجوب الطهارة؛ لأنّ يقين الطهارة و الحدث بتكافئهما تساقطا، فلم يكن الآنَ متطهّراً، و للاحتياط.

[2] «المعتبر» ج 1، ص 171: «لكن يمكن أنْ يقال: ينظر إلى حاله قبلَ تصادم الاحتمالين، فإن كان حدثاً بنى على الطهارة».

[3] «التنقيح الرائع» ج 1، ص 89؛ «جامع المقاصد» ج 1، ص 236.