ديگرى نيز در ارتباط با روز عاشورا وجود دارد كه از جمله آنها كراهت كسب و تجارت در روز عاشورا است. با ملاحظه مجموع اين مسائل درمى‌يابيم كه آنچه در روز عاشورا محكوم به كراهت است، عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و تشبه، عنوانى قصدى نيست، كسى كه اين گونه اعمال را در روز عاشورا انجام بدهد، خواه‌ناخواه تشبه به بنى اميه پيدا كرده است و كسى نمى‌تواند ادعا كند من با انجام اين اعمال قصد تشبه به بنى اميه نداشته‌ام. همان‌طور كه اگر مردى لباس زنانه بپوشد، تشبه به زنان پيدا كرده است، حتى اگر چنين قصدى هم نداشته باشد. بنابراين «لا تصم يوم العاشور» مانند «لا تصل في مواضع التهمة» است. در «لا تصلّ في مواضع التهمة» آنچه حقيقتاً متعلق نهى واقع شده «بودن در موضع تهمت» است و صلاة به عنوان اين كه مصداق «بودن در موضع تهمت» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در ما نحن فيه نيز متعلق نهى- حقيقتاً- عبارت از «تشبه به بنى اميه» است و روزه روز عاشورا به عنوان اين كه مصداق «تشبه به بنى اميه» قرار گرفته، متعلق نهى واقع شده است. در نتيجه ما در اينجا دو عنوان داريم: يكى عنوان «صوم مطلق» است كه در غير ماه رمضان و غير عيدين محكوم به استحباب است و ديگرى عنوان «تشبه به بنى اميه در روز عاشورا» است كه اين هم عنوان مطلقى است. گاهى اين عنوان در ضمن صوم، گاهى در ضمن ذخيره ما يحتاج سال در آن روز و گاهى در ضمن امور ديگر تحقق پيدا مى‌كند. نسبت بين اين عنوان و عنوان صوم، عموم و خصوص من وجه است. نكته: اين راه حل، دليل ديگرى براى قول به جواز اجتماع امر و نهى است و ما مى‌توانيم آن را در مقابل مرحوم آخوند ارائه نماييم. ايشان از طرفى قائل به تضاد بين احكام مى‌باشند و از طرفى اجتماع امر و نهى، استحباب و كراهت و امثال اين‌ها را جايز نمى‌دانند. ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما در مورد «صوم روز عاشورا» چه پاسخى داريد؟

در «صوم روز عاشورا» از طرفى مسأله استحباب مطرح است و از طرفى نهى تنزيهى‌