اختيار كنيم، مشكل فوق بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى، حل شده و استدلال مستدل به اين راه تمام مى‌شود. يعنى ما مى‌توانيم اين را به عنوان يك دليل در مقابل قائل به امتناع قرار دهيم، چون قائل به امتناع هيچ راه حلى براى اين مشكل نمى‌تواند ارائه كند. راه اول: اگر ما مبناى خودمان را اختيار كرده و مطلق و مقيد را- مانند عموم و خصوص من وجه- داخل در محل نزاع بدانيم، براى حل اشكال مى‌گوييم: «صوم روز عاشورا، به عنوان اين كه صوم است، مستحب و به عنوان اين كه مقيد به روز عاشورا است، متعلق نهى تنزيهى كراهتى واقع شده است». راه دوم: اگر ما از مبناى خودمان عدول كرده و- همانند صاحب فصول رحمه الله- بگوييم: محل نزاع اختصاص به جايى دارد كه نسبت بين دو عنوان عموم و خصوص من وجه باشد و مورد عموم و خصوص مطلق از محل نزاع خارج و اجتماع امر و نهى در آن ممتنع است» در اين صورت نيز راهى براى حل اشكال وجود دارد كه اين راه مبتنى بر يك مقدمه است. مقدمه: بنى اميه «لعنة اللَّه عليهم اجمعين» براى روز عاشورا احترام خاصى قائل بودند و آن را به عنوان عيد و مبارك مى‌دانستند [1] و آثارى برآن مترتب مى‌كردند. يكى از آثار اين بود كه روز عاشورا را به شكرانه موفقيت خيالى خود [2] روزه مى‌گرفتند. و نيز ما يحتاج سال خود را در اين روز تهيه مى‌كردند و نظافت و خضاب كرده، لباس نو مى‌پوشيدند و به ديد و بازديد همديگر مى‌رفتند و ساير برنامه‌هاى اعياد را در اين روز انجام مى‌دادند. از سوى ديگر ملاحظه مى‌كنيم كه نه تنها از نظر ائمه عليهم السلام و از نظر فقهاى ما روزه روز عاشورا مكروه است و ائمه عليهم السلام مداومت بر ترك آن داشته‌اند بلكه احكام فقهى‌

[1]- در زيارت عاشورا نيز به اين معنا اشاره شده است: «اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية و ...».

[2]- كه به تصوّر فاسد آنها، اين موفقيت را خداوند به آنها عنايت كرده است.