responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 5  صفحه : 393

استحباب، در اينجا يك نهى تنزيهى و كراهتى هم داريم كه اين نهى به روزه روز عاشورا تعلق گرفته است. آيا منشأ اين نهى چيست؟ آيا تعلق اين نهى تنزيهى به خود عبادت- يعنى صوم روز عاشورا- چگونه حل مى‌شود؟ استدلال قائلين به جواز اجتماع امر و نهى اين بود كه اگر اجتماع امر و نهى جايز نبود، نبايد در شريعت واقع مى‌شد و چون ما مى‌بينيم چنين چيزى در شريعت واقع شده است، پس وقوع شى‌ء بهترين دليل بر امكان شى‌ء است. سپس مى‌گفت: «صوم روز عاشورا، هم مستحب است و هم مكروه و نفس اين عنوان، متعلق نهى تنزيهى قرار گرفته است». و بيان شما نتوانست مشكل او را حل كند. به عبارت ديگر: مرحوم آخوند، عبادات مكروهه را بر سه قسم تقسيم كرد و آنچه در بين همه اين اقسام مشترك بود اين بود كه در همه آنها نهى به عبادت تعلق گرفته است. ولى در قسم سوم- مثل «لا تصلّ في مواضع التهمة»- مرحوم آخوند اين گونه توجيه كرد كه نهى به صلاة تعلق نگرفته بلكه به «بودن در مواضع تهمت» تعلق گرفته و صلاة در مواضع تهمت، چون مصداقى از مصاديق «بودن در مواضع تهمت» است، مصحح اين معناست كه بگوييم: «نهى به خود صلاة تعلق گرفته است». و در مورد قسم دوم- مثل «لا تصلّ فى الحمام»- هم نهى به عبادت تعلق گرفته است ولى نهى آن را نهى ارشادى مى‌دانستند. اين نهى، ارشاد به اين معناست كه اگر بخواهيد مصالح نماز در اختيار شما قرار گيرد و هيچ انحطاطى در مرتبه مصلحت نماز پيش نيايد، بايد از خصوصيت مكانى حمام در ارتباط با صلاة استفاده نكنيد. اما در مورد قسم اول- مثل «لا تصم يوم العاشور»- مرحوم آخوند مى‌فرمايد:

«فعل صوم، مستحب و ترك آن نيز- به اعتبار انطباق يك عنوان ارجح يا ملازم بودن يك عنوان ارجح- مستحبى قوى‌تر است و در واقع در اينجا تزاحم مستحبين در كار است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى‌كنيم: آيا نهى تنزيهى متعلق به صوم روز عاشورا را چگونه حل مى‌كنيد؟ شما نتوانستيد براى عنوان نهى راه حلى پيدا كنيد. حل اشكال: اين اشكال را از دو راه‌ مى‌توان حل كرد و هركدام از اين دو راه را كه‌

نام کتاب : اصول فقه شيعه نویسنده : فاضل لنكرانى، محمد    جلد : 5  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست