مى‌كند ولى استحقاق عقاب به جهت ارتكاب عمل حرام نيست بلكه به جهت ترك واجب است. ترك واجب- همانند فعل حرام- داراى استحقاق عقوبت است. و نيز در مورد محرمات، بيش از يك حكم نداريم و آن حرمت است، نه اين كه «ترك حرام، وجوب داشته باشد». و به عبارت اصطلاحى و علمى: امر به شى‌ء، نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضد عام. [1] از اين گذشته، اگر در مورد واجبات دو حكم- وجوب فعل و حرمت ترك- مطرح باشد، لازم مى‌آيد كه اگر كسى واجب را ترك كرد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم وجوبى و يك حكم تحريمى. و روشن است كه كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى بشود و اگر در مورد محرمات دو حكم- حرمت فعل و وجوب ترك- مطرح باشد، لازم مى‌آيد كه اگر كسى عمل حرامى انجام داد، دو حكم را مخالفت كرده باشد: يك حكم تحريمى و يك حكم وجوبى و روشن است كه كسى نمى‌تواند ملتزم به چنين چيزى بشود. اين معنا در مورد استحباب و كراهت هم پياده مى‌شود. اگر چيزى مستحب شد، معنايش اين نيست كه ترك آن كراهت دارد. بلكه به اين معناست كه اگر آن مستحب را انجام نداد، ثواب آن از دستش رفته است، نه اين كه مكروهى مرتكب شده باشد و نيز اگر چيزى مكروه شده، به اين معنا نيست كه ترك آن استحباب دارد. پس از مقدمه فوق به مرحوم آخوند مى‌گوييم: ما از اشكال امام خمينى رحمه الله صرف نظر مى‌كنيم. نتيجه‌اى كه شما از راه حل خود گرفتيد ارجاع «صوم روز عاشورا» به مستحبين متزاحمين بود: يكى فعل صوم و ديگرى ترك آن در روز عاشورا. ما اين‌ها را از شما قبول مى‌كنيم ولى بحث اين است كه ما غير از مسأله‌

[1]- ضد عام صلاة، عبارت از ترك صلاة مى‌باشد.