صلاة جمعه دارد، و ديگرى بگويد: «لا تجب صلاة الجمعة»، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مى‌كند. در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مى‌گوييم: دليل دوّم، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است. وقتى وجوب اراده نشد، استحباب جاى آن را پر مى‌كند، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مى‌كرد، بر جواز و رجحان هم دلالت مى‌كند. و ما به واسطه دليل «لا تجب صلاة الجمعة» مى‌آييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهر حمل مى‌كنيم، امّا دو دلالت ديگر- يعنى جواز و رجحان- به قوّت خود باقى مى‌ماند. [1]

[1]- تذكر: در اين مسئله دو مبنا وجود دارد: مبناى مشهور اين است كه هيئت افعل براى وجوب وضع شده و حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است. طبق اين مبنا اگر هيئت افعل استعمال شود و قرينه‌اى برخلاف معناى حقيقى آن در كار نباشد، هيئت افعل را بر معناى حقيقى‌اش حمل مى‌كنيم و اگر قرينه‌اى در كار باشد، آن قرينه موجب تصرف در معناى هيئت افعل شده و به عنوان شاهد بر اين مى‌شود كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش استعمال نشده بلكه در معناى مجازى‌اش استعمال شده است. البته بايد توجه داشت كه قرينه در صورتى مى‌تواند ما را از معناى حقيقى برگرداند كه دلالتش بر معناى مجازى اظهر از دلالت هيئت افعل بر معناى حقيقى باشد. در اينجا دلالت جمله «لا تجب صلاة الجمعة» بر عدم وجوب، اظهر از دلالت «صلّ صلاة الجمعة» بر وجوب است. امّا مبناى ما اين بود كه اصلًا در باب هيئت افعل، مسأله حقيقت و مجاز مطرح نيست، بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث به مادّه است ولى بعث به دو صورت است: الف: بعث ناشى از اراده حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش نداده باشد. اين قسم از بعث را «وجوب» مى‌نامند. ب: بعث ناشى از اراده غير حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش داده باشد. مثل اين كه بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» سپس بگويد: «إن لم تفعل ذلك فلا بأس عليك». اين قسم از بعث را «استحباب» مى‌نامند. امّا در هيچ‌كدام از اين دو، مسأله مجازيت مطرح نيست. در اينجا نيز اگرچه با «صلّ صلاة الجمعة» بعث به سوى نماز جمعه كرده ولى با «لا تجب صلاة الجمعة» ترخيص در مخالفت داده است. پس بعث او ناشى از اراده غير حتميّه بوده است.