ما نحن فيه هم همين‌طور است. دليلى دلالت بر وجوب يك چيز مى‌كرد، دليل ديگرى وجوب آن را نسخ كرد، جمع بين اين دو دليل، همانند جمع بين «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» است. يعنى جمع بين دليل ناسخ و دليل منسوخ اقتضاء مى‌كند كه نه تنها جواز باقى بماند، بلكه رجحان هم باقى بماند و شى‌ء منسوخ الوجوب، از زمان نسخْ محكوم به استحباب باشد. بررسى راه اوّل: به نظر ما اين حرف درست نيست، زيرا: اوّلًا: مورد اين‌ها با هم فرق دارد، چون اختلاف دو دليل «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» در اصل حكم نماز جمعه است ولى در ما نحن فيه تا قبل از آمدن ناسخ، وجوب شى‌ء براى ما حتمى بوده ولى دليل ناسخ مى‌آيد و مى‌گويد: «اين شى‌ء، ديگر وجوبى ندارد». و به تعبير ديگر: دليل ناسخ، در استمرار حكم وجوب دخالت مى‌كند نه اين كه بخواهد بگويد: «اين شى‌ء از ابتدا واجب نبوده است». لذا نمى‌توان با توجه به شباهت صورى اين دو مسئله، حكم هر دو را يكسان دانست. ثانياً: اگرچه ما گفتيم: بحث در مقام اثبات، با صرف‌نظر از استحاله در مقام ثبوت است ولى از اصل مطلب- يعنى بساطت وجوب- نمى‌توان صرف‌نظر كرد. وجوب، بسيط است و جوازى كه در كنار وجوب مطرح است به عنوان لازمه وجوب مى‌باشد نه اين كه در ماهيت وجوب دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: دلالت بر جواز، دلالتى عقلى و به تبعيت از دلالت بر وجوب و در طول آن است نه اين كه در عرض آن باشد.

در همه دلالت‌هاى تبعى، دلالت بر تابع، فرع دلالت بر اصل است و هنگامى كه دلالت بر اصل از بين برود، جايى براى دلالت بر فرع باقى نمى‌ماند. لذا در ما نحن فيه وقتى وجوبْ نسخ شده، چيزى وجود ندارد كه بخواهد بر جواز شى‌ء دلالت كند، چه رسد كه بخواهد بر رجحان- كه بالاتر از جواز است- دلالت كند. به عبارت ديگر: وقتى‌