دارد و هم در ممكن الوجود. و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است. پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است. بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است. بنابراين وقتى يك شى‌ء قبلًا وجوب داشته است، چيزى غير از وجوب- كه امر بسيطى بود- در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد. جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد. فقط امر بسيطى وجود داشته و آن‌هم با نسخ برطرف شده است. ممكن است كسى بگويد: شما داريد يك امر بديهى را انكار مى‌كنيد. اگر چيزى واجب شد، آيا مى‌توان گفت: «جواز فعل ندارد»؟ آيا مى‌توان گفت: «رجحان فعل ندارد»؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل، پس چرا شما مى‌گوييد: «جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم»؟ در پاسخ مى‌گوييم: ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد، مسأله جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است؟ واقعيت مسئله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمه وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند. به عبارت ديگر: در اينجا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى. و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد، زيرا لازم، هميشه تابع ملزوم است همان‌طور كه- در صورت قبول ملازمه- وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض برطرف شدن وجوب ذى المقدّمه، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه- با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن- وجود ندارد. لذا با تكيه بر كلمه «بقاء» ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم: