دارد و نه «زيد» صادر از متكلّم- به عنوان صدور از متكلّم- خصوصيتى دارد. و گويا دو طبيعىِ «زيد» مطرحند و دو طبيعى، نه مغايرت دارند و نه تعدّد تا گفته شود: يكى از اين دو، در ديگرى استعمال شده است. اين قسم نيز مانند قسم قبلى- يعنى قسم چهارم- است و استعمال تحقّق ندارد. و اينكه مى‌گوييم: «دو طبيعى»، به معناى دو فرد از طبيعى نيست تا بين آنها مغايرت باشد، بلكه مراد اين است كه: اين، طبيعىِ لفظ است و آن‌هم، طبيعىِ لفظ است. و بين طبيعىِ لفظ، مغايرتى وجود ندارد كه شما بخواهيد يكى را به عنوان دالّ و ديگرى را به‌عنوان مدلول مطرح كنيد. [1] بررسى كلام مرحوم بروجردى‌ به نظر مى‌رسد كلام مرحوم بروجردى ناتمام است، زيرا ما كارى نداريم به اينكه حيثيت صدور، از نظر مستمع مورد غفلت قرار مى‌گيرد، ما نظرمان روى خود متكلّم است. متكلّم، وقتى مى‌گويد: «زيد در كلام اين شخص، فاعل است»، بدون ترديد لفظ «زيد»- در كلام خود را- در «زيد» متكلّم ديگر استعمال كرده است. از نظر اين متكلّم، مستعمل و مستعمل فيه متعدّدند، و وجدان، بر اين مسئله حاكم است. شاهدش اين است كه دو متكلّم داريم و يكى، لفظ خودش را در لفظ صادر از ديگرى استعمال كرده است گاهى هم با اشاره عمليه اشاره مى‌كند، مى‌گويد: «زيد» در اين «جاء زيدٌ»- كه متكلّم گفت- فاعل است. در اينجا چگونه مى‌توان قائل به وحدت شد؟ چگونه مى‌توان گفت: اينجا دو طبيعى است و چون دو طبيعى داراى دوئيت نيست پس يك طبيعى است و مسأله صدور از متكلّم هم مغفول عنه است پس فرديت و تشخّص در اينجا مطرح نيست؟ بنابراين، بيان ايشان خارج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع در جايى است كه فردى وجود داشته باشد و از آن، فرد ديگر اراده شده باشد. و بحث در طبيعى نيست. و در

[1]- نهاية الاصول، ج 1، ص 34 و الحجّة في الفقه، ج 1، ص 40- 44.