ترديد، «وضع شخصى» است، خواه در اعلام شخصيه باشد و يا در اسماء اجناس. صورت دوّم: جايى است كه‌ هيچ‌يك از مادّه و هيئت درنظر گرفته نشده‌اند، مثل وضع در جمله اسميه‌. در بحث‌هاى آينده خواهيم گفت: همان گونه كه مفردات داراى وضع مى‌باشند، مركّبات نيز داراى وضع مى‌باشند، مثلًا جمله اسميّه داراى وضعى جداى از وضع مفردات آن مى‌باشد. در جمله اسميّه، خصوصيات مادّه ملاحظه نشده است.

«زيدٌ قائمٌ» جمله اسميه است و «عمروٌ قاعدٌ» هم جمله اسميه است با اينكه موضوع و محمول اين دو جمله با يكديگر تفاوت دارند. از نظر هيئت هم خصوصيتى ملاحظه نشده است البته آزاد بودن هيئت، مانند آزاد بودن مادّه نيست، ولى درعين‌حال، صورت مشخصى براى آن در نظر گرفته نشده است. جملاتى چون «زيدٌ قائمٌ»، «القائم زيدٌ» و «زيدٌ قام» جمله اسميه‌اند با اينكه صورت آنها با يكديگر تفاوت دارند، يعنى صورتى را مشخص نكرده‌اند و بگويند جمله اسميه حتماً بايد به اين صورت باشد، آن‌گونه كه در زيد و انسان هيئتْ مشخص است. البته اين حرف به معناى مبهم بودن هيئت جمله اسميه نيست بلكه به اين معناست كه خصوصيتى در آن مشخص نكرده‌اند، به‌همين‌جهت گفتيم تمام مثالهاى مذكور، جمله اسميّه است اگرچه بعضى از آنها- مثل القائم زيد- مفيد حصر است ولى در عين حال همه آنها جمله اسميه‌اند. اين قسم از وضع- بدون ترديد- وضع نوعى‌ است و اگر بخواهيم وضع در جمله اسميه را وضع نوعى ندانيم، مثالى براى وضع نوعى نخواهيم داشت، زيرا چيزى وسيع‌تر از وضع در جمله اسميه و فعليه و امثال اين‌ها نداريم. و اين مسئله بين بزرگان مسلّم است كه وضع در اين‌ها نوعى است. صورت سوّم: جايى است كه‌ مادّه، معين بوده ولى هيئت، معين نباشد، مثلًا واضع مادّه‌ «ض، ر، ب» را براى‌ «زدن» وضع كرده است بدون اينكه هيئت معيّنى را در نظر گرفته باشد. اين مادّه مى‌تواند در هيئت‌هاى مختلفى- مانند مصدر، فعل ماضى، فعل مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول و ...- وارد شود كه هركدام از اين هيئت‌ها، معنايى زايد بر مادّه‌