همان وضع شده است. در اينجا سؤال مى‌كنيم: آيا خاص مى‌تواند حاكى از عام باشد؟

قائلين به عدم امكان مى‌گويند: چنين چيزى ممكن نيست و انسانيتِ فرزند، هيچ دخالتى در تسميه او ندارد. در حالى كه اگر، از اين شخص سؤال كنيم چرا اسم فرزندت را «زيد» گذاشتى و مثلًا «اتومبيل» نگذاشتى؟ در جواب خواهد گفت: «مگر كلمه «اتومبيل» را روى «انسان» مى‌گذارند؟». معناى اين حرف اين است كه در نام‌گذارى «زيد»، اولين مرحله‌اى كه مطرح است «انسانيت او» مى‌باشد و «وجود» در مرحله دوّم و «خصوصيات فرديّه» در مرحله سوّم قرار دارند. بنابراين، «انسانيت مولود» در نام‌گذارى او نقش دارد. و اين نقش، با تصوّر معناى جزئى حاصل شده و تصوّر جداگانه‌اى در كار نيست. يعنى همين مولود را تصوّر كرده نه اينكه از تصوّر اين مولود، يك تصوّر ديگرى برايش حاصل شود كه داراى عنوان كلّى باشد. پس در اينجا، خاصّ، مرآت براى عام قرار گرفته است و غير از اين هم چاره‌اى نيست، زيرا خاص، عبارت از همان «عامّ مقيّد» است. ولى عامّ نمى‌تواند مرآت خاص قرار گيرد، زيرا عام، ماهيت است و ماهيت، كارى به وجود و خصوصيات فرديّه ندارد.

مرحله ماهيت، قبل از مرحله وجود و قبل از مرحله تخصص به خصوصيات فرديّه است ولى خاص، مراحل ماهيت و وجود و خصوصيات فرديّه را پشت سر گذاشته است. در اين صورت، چگونه مى‌توان گفت: «خاص» نمى‌تواند «مرآت» براى عام باشد؟ نتيجه بحث در وضع خاص موضوع له عام: از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه قول محقق رشتى رحمه الله به امكان قسم چهارم قابل قبول است. البته مرحوم محقق رشتى، اقسام چهارگانه وضع را ممكن مى‌داند ولى ما قسم سوّم را ممكن ندانستيم.